الإطار الفكري للمحاسبة المالية
|
| الدرس الأول الجزء الأول الإطار الفكري للمحاسبة المالية |
1- المقدمة
قد تدعو النظرة السريعة إلي المحاسبة إلي الاعتقاد بصورة أساسية على أنها إجرائية في طبيعتها ، حيث أن الجزء المنظور من المحاسبة هو إمساك الدفاتر المحاسبية و اعداد القوائم المالية . و هو الأمر الذي يترتب علية الاعتقاد أيضاً أن الوظيفة المحاسبية غالباً لا تتطلب مستوى عالياً من المهارات بحسبان أن المحاسبة تخلو من التخيل و التفكير الخلاق.
غير أن المتأمل في علم المحاسبة يجد غير ذلك ، حيث أن هناك هيكلاً من المعرفة النظرية في المحاسبة أو إطاراً فكرياً متسقاً يشتمل بين طياته على أهداف فلسفية و نظريات أو نماذج معيارية و مفاهيم مرتبطة بهما ، و تعاريف محددة بإحكام و دقة و قواعد منطقية و أعراف ، كل ذلك داخل إطار فكري ، نظري لعلم المحاسبة متسق منطقاً و فكراً.
غير أننا نجافي الحقيقة إذا قلنا بتماثل المبادئ و القواعد المحاسبية ، مع المبادئ و القواعد في العلوم الطبيعية و الرياضية . فلا شك أن هناك اختلافاً جوهرياً بين مبادئ علم المحاسبة و مبادئ العلوم الطبيعية و الرياضية ، و مرد هذا الاختلاف هو:
- 1- مبادئ العلوم الطبيعية و الرياضية مشتقة من قوانين الطبيعية ، و من ثم يسهل إخضاعها للإثبات الرياضي أو المادي ، بعكس الحال بالنسبة لمبادئ المحاسبة حيث يصعب أو يتعذر إخضاعها للبرهنة الرياضية.
- 2- أن المبادئ المحاسبية لا تمثل حقائق ثابتة أو بديهيات أو مسلمات ، في حين أن مبادئ العلوم الطبيعية و الرياضية تتسم بالثبات النسبي إلي حد كبير .
- 3- أن المبادئ المحاسبية لا يتم اكتشافها مثل المبادئ في العلوم الطبيعية و الرياضية ، و إنما هي تنشأ ثم يتم تطويرها و إصدارها و الاتفاق عليها ، و من ثم فإن مصداقية المبادئ المحاسبية تعتمد على الاعتراف و القبول العام لها ، و الذي يعتمد بدوره على معايير عديدة مثل الجدوى و المنفعة و الملائمة و إمكانية الاعتماد عليها فضلاً عن اعتبارات التكلفة و المنفعة.
ديكارت يعتقد
يعتقد أن المحاسبة علم ، حيث أن العلم يعتمد على التجربة و الخطأ مثل العلوم الطبيعية ( الفيزياء مثلاً ) ، و بناء على التجارب يتم تحديد و بناء القوانين فلا داعي للاتفاق العام عليها لأن ثبتت نتائجها بالتجربة . أما المحاسبة هي فكر يحمل بين طياته الإبداع و التطور ، و لهذا الفكر يحتاج إلي قواعد ثابتة للبناء عليه و هي المبادئ المحاسبية ، و التي بدورها تحتاج إلى القبول العام.
2- الحاجة إلى إطار فكري للمحاسبة
لاشك أن هذا الهيكل من المعرفة النظرية في المحاسبة أو الإطار الفكري للمحاسبة يعتبر بمثابة تبريرات منطقية في شكل مجموعة من الافتراضات و المبادئ و المفاهيم التي تمثل إطاراً فكرياً مرجعياً يمكن من خلاله تقييم الممارسة المحاسبية و استخدامه مرشداً في تطوير التطبيقات المحاسبية ، و تحديد السياسات و الطرائق المحاسبية الواجبة التطبيق للقياس و الإفصاح عن بنود القوائم المالية.
و بالتالي يمكن القول أن الحاجة لمثل هذا الإطار الفكري للمحاسبة تنبع من مدى ملائمة استخدامه لترشيد قرارات الجهات المسئولة عن مهنة المحاسبة حال قيامها بإصدار توصيات محاسبية و تحديدها للسياسات المحاسبية الواجبة الاتباع.
3- طبيعة و أهمية الإطار الفكري للمحاسبة
يمثل الإطار النظري للمحاسبة نظام متكامل يتكون من أهداف و أسس متسقة يتم بموجبها إعداد معايير متناسقة لوصف طبيعة و مهام و محددات المحاسبة المالية .
و ترجع أهمية ضرورة وجود الإطار الفكري للمحاسبة إلى الاعتبارات التالية:
- 1- لا شك أن وجود هيكل من الأهداف و المفاهيم المحاسبية يمكن من إعداد معايير و إجراءات محاسبية متناسقة و سواء تم ذلك في الوقت الحالي أو مستقبلاً.
- 2- إن وجود إطار فكري للمحاسبة يمكن من إيجاد الحلول العملية للمشاكل التطبيقية التي تواجه المحاسب و ذلك عن طريق الرجوع إلي الإطار الموجود في النظرية المحاسبية.
- 3- أن وجود إطار فكري للمحاسبة المالية سوف يؤدي إلى زيادة ثقة و مصداقية مستخدمي القوائم المالية في موضوعات المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية ، فضلاً عن زيادة مقدرتهم علي تفسير و تحليل هذه المعلومات.
- 4- أخيراً فإن وجود مثل هذا الإطار النظري سوف يؤدي إلي إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة طالما أن إعداد المعلومات و القوائم المالية تتم وفقاً لمعايير و أسس متماثلة متعارف عليها.
ديكارت يزيد
علي الرغم من نقاط طبيعة و أهمية الإطار الفكري للمحاسبة المالية المذكورة سابقاً . إلا أن البعض من الباحثين يهملون خصائص هذا الإطار من ناحية المرونة " بمعني يجب أن يلائم التغير السريع في تكنولوجيا المعلومات ، و ما يدخل علي الفكر المحاسبي من مستجدات تحتاج الي معالجات محاسبية وقتية " ، التكامل " أن يكون الإطار الفكري قادر علي التكامل بصورة أتوماتيكية مع أنظمة معالجات البيانات الحديثة " ، متكامل " بمعني يجب علي مستويات الإطار الفكري أن تكون متكاملة مع بعضها البعض منعاً لحدوث التعارض فيما بينها أو مع البيئة الخارجية " ، سهولة مرور البيانات و المعلومات داخل مستويات الإطار الفكري للحصول علي معلومات وقتية و مفيدة لمتخذي القرارات .
4- عرض الإطار الفكري للمحاسبة
هناك العديد من المحاولات التي بذلت من قبل التنظيمات و اللجان و الكُتاب و المهتمين بمجال المحاسبة لوضع و تنمية بعض الأطر النظرية للمحاسبة ، و ان كان أغلبها لم يحظ بالقبول العام في الممارسات المحاسبية . و اعترافا بمدى الحاجة إلى إطار نظري للمحاسبة يحظى بالقبول العام ، فقد قام مجلس معايير المحاسبة المالية FASB بإعداد الدارسات العديدة و المنظمة و التي أثمرت بتبني إطار نظري للمحاسبة يعتبر من أفضل الأطر التي قدمت حتى الآن. و يقدم الشكال التالي عرضاً لمكونات الإطار الفكري للمحاسبة المالية.
|
| الإطار الفكري للمحاسبة المالية |
و كما يتضح من الشكل فإن الإطار الفكري للمحاسبة المالية يتكون من ثلاثة مستويات : المستوى الأول ، و هو الأهداف الأساسية للمحاسبة المالية ، و الذي يختص بتحديد ماهية و أهداف و أغراض المحاسبة باعتبار أن ذلك يمثل الأركان الأساسية لبناء الإطار الفكري ، أما المستوى الثاني فيمثل المفاهيم الأساسية للمحاسبة حيث يهتم هذا المستوى بتحديد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ، و المستوى الثالث و الذي يمثل مفاهيم القياس و التحقق التي يستخدمها المحاسب في إعداد المبادئ و الإجراءات العملية في الممارسة المحاسبية ، و تشمل كل من الافتراضات و المبادئ المحاسبية و كذلك القيود أو الحدود التي تفرض على الممارسات المحاسبية.
و من الجدير بالذكر القول بأن مكونات الإطار الفكري للمحاسبة تأخذ شكلاً هرمياً متدرج المستويات ، بحيث يبدأ بأكثر المكونات عمومية و يتدرج إلى أكثر المكونات خصوصية ، و بشكل يعكس مدى الاعتماد بين المستويات المختلفة ، بمعنى اعتماد المستوى الأقل على المستوى الذي يسبقه. و أيضاً فانه بالنظر إلى الإطار الفكري للمحاسبة نجد أن هناك قدراً كبيراً من التداخل و العلاقات المتبادلة بين مكوناته الأمر الذي تترتب عليه صعوبة النظر إلى أحد أو بعض المكونات بمعزل عن باقي المكونات الأخرى للإطار الفكري للمحاسبة. و أخيراً فانه من المناسب عدم النظر إلى الإطار الفكري للمحاسبة على كونه نموذجاً ثابتاً ، وذلك لأنه إطار متغير يتغير بتغير الزمان و المكان ، استجابة للظروف و الاحتياجات التي تمليها المتغيرات البيئية.
ديكارت يعلق
تم إنشاء الإطار الفكري للمحاسبة بواسطة مجلس معايير المحاسبة المالية FASB منذ عام 1986 ، و حتى تاريخه لم يقم مجلس معايير المحاسبة بالقيام بعمل تغييرات جوهرية في الإطار الفكري ، على الرغم من جهود الكثير من الباحثين في تقديم نماذج مقترحة لعمل أطر متطورة تلائم احتياجات و متطلبات البيئة الحديثة ، و يقدم ديكارت تساؤل هام ، لماذا قطار التطور في المحاسبة المالية يمشي بسرعات منخفضة بالمقارنة بنظريتها من محاسبة التكاليف و الإدارية ؟.
و يمكن عرض الإطار الفكري للمحاسبة على النحو التالي:
المستوى الأول : الأهداف الأساسية Bassic Objectives
يمكن القول أن تحديد أهداف المحاسبة المالية يتم في ضوء احتياجات مستخدمي التقارير المالية ، علماً بأن المحاسبة حال قيامها بتزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات فإنها تعتمد على إعداد قوائم مالية ذات غرض عام بغية تقديم المعلومات المفيدة الممكنة لمختلف مجموعات المستخدمين عند تكلفة منخفضة. الأمر الذي يقع على عاتق مستخدمي القوائم المالية ضرورة الالمام بالمفاهيم و المبادئ المحاسبية و المعلومات المتضمنة في القوائم المالية حتى يتيسر لهم استقراء القوائم المالية و تفسيرها و تحليلها ، غير أن الملاحظ لأهداف التقارير المالية يلمس تركيز الاهتمام على فئة المستثمرين و الدائنين باعتبارهم تمثل القطاع الأكبر لقراء القوائم المالية.
المستوى الثاني : المفاهيم الأساسية Fundamental Concepts
يمثل هذا المستوى حلقة الوصل بين المستوى الأول الذي يتناول أهداف المحاسبة و المستوى الثالث الذى يتناول الوسائل الخاصة بتحقيق تلك الأهداف ، أو بعبارة أخرى فإن مستوى المفاهيم الأساسية يمثل حلقة الوصل بين ما تحققه المحاسبة ( الأهداف ) و كيفية قيامها بذلك ( مفاهيم القياس و التحقق ) . و تشمل المفاهيم الأساسية للمحاسبة كل من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية و عناصر القوائم المالية و التي يمكن عرضها على النحو التالي :
أولاً : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
المحاسبة في سعيها لتحقيق هدفها في توفير المعلومات المالية المناسبة و المفيدة للقرارات الإدارية و الاستثمارية تواجه ببدائل عديدة من الطرق المحاسبية الممكن إتباعها . و بالتالي تجابه بضرورة النظر إلى بعض المعايير كمرشد للاختيار بين تلك البدائل المختلفة ، و كذلك تحديد كمية و نوعية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها و طريقة عرضها و تصنيفها في القوائم المالية ، و طالما أن هدف التقرير المالي هو تقديم المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات فانه من المنطقي - عدم القيام بالاختيار بين البدائل المحاسبية - الاحتكام إلى فائدة القرار ، بمعنى اختيار البديل الذي يحقق تلك المعلومات التي تكون أكثر فائدة و نفعاً بالنسبة لاتخاذ القرارات . و في هذا الصدد قام مجلس معايير المحاسبة المالية FASB بتعريف الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي يمكن الاحتكام اليها في تحديد المعلومات الأكثر فائدة لاتخاذ القرارات ، و يمكن استعراض العناصر التالية:
1- متخذو القرارات و مقدرتهم على فهم و تفسير المعلومات المحاسبية
لاشك أن هناك اختلافات عديدة بين متخذي القرارات سواء في نوعية القرارات التي يتخذونها ، أو المنهج المتبع في اتخاذ القرارات ، و كذلك في مقدرتهم في الحصول على المعلومات اللازمة ، و في مقدرتهم على استخدام المعلومات المحاسبية المتوفرة لديهم في اتخاذ القرارات . و نتيجة لذلك فانه حتى تكون المعلومات مفيدة و نافعة لابد أن تمثل حلقة ربط بين مستخدمي القرارات و القرارات التي يتخذونها وذلك عن طريق توصيل المعلومات القابلة للفهم . و يمكن التعبير عن هذه الحلقة بما يسمى نوعية المعلومات التي تسمح لمستخدمي هذه المعلومات من التحقق من أهميتها و فائدتها في اتخاذ القرارات . أو بعباره أخرى فإن القابلية للفهم تخدم كحلقة وصل بين متخذي القرارات و المعلومات المحاسبية ، و فائدة القرار هو المعيار السائد الذي يمكن الاحتكام إليه في تقرير نوعية المعلومات المحاسبية .
2- خصائص المعلومات المحاسبية
يمكن تقسيم الخصائص النوعية الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية الى مستويين من الخصائص
أ. الخصائص الأساسية
و تشمل هذه الخصائص كل من خاصيتي ملائمة المعلومات لاتخاذ القرارات ، و إمكانية الاعتماد عليها ، و التي يمكن التعرض لهما على النحو التالي:
1- الملائمة
تتوقف ملائمة المعلومات المحاسبية على قدرتها على التأثير في اتخاذ القرارات ، بمعنى قدرتها على حدوث اختلافات في القرارات ، و بالتالي المعلومات التي لا تؤخذ في الحسبان نظراً لعدم تأثيرها في القرار فإنها تُعتبر معلومات غير ملائمة للقرار. و أيضاً فإن المعلومات التي تساعد المستخدمين لها في إجراء التنبؤات عن نتائج الاحداث الماضية و الحاضرة و المستقبلة ، أي تكون لها قيمة تنبؤيه ، فضلاً عن قدرتها على تقديم التغذية العكسية التصحيحية و التقييمية للتوقعات السابقة ، فعلى سبيل المثال لو أن " منشأة الأسراء " قامت بإعداد قائمة دخل عن جزء من السنة و ليكن على أساس شهري أو ربع سنوي ، فلاشك أن المعلومات المتضمنة في القائمة تعتبر ملائمة نظراً لأنها تقدم أساساً لتقدير الأرباح السنوية هذا من ناحية ، فضلاً عن أنها تقدم التغذية العكسية عن الأداء الماضي خلال الفترة التي أعدت عنها قائمة الدخل الجزئية من ناحية أخرى ، و يتبع ذلك أيضاً أن المعلومات لكي تكون ملائمة ، فإنها يجب أن تكون متاحة لمتخذي القرارات فور الانتهاء من إعدادها و قبل أن تفقد قيمتها في التأثير على قراراتهم، و هو ما يمكن أن نطلق عليه وقتية المعلومات . فعلى سبيل المثال لو أن إحدى الشركات لم تقم بإعداد القوائم المالية الخاصة بالفترة المنتهية إلا بعد مرور ستة أشهر مثلاً على انتهاء الفترة ، فلا شك أن المعلومات المتضمنة في هذه القوائم سوف تفقد ملائمتها و فائدتها لاتخاذ القرارات. و خلاصة القول أن المعلومات المحاسبية حتى يمكن أن تتصف بخاصية الملائمة يجب أن يكون لها قيمة تنبؤيه - أي تساعد في التنبؤ - و أن تكون لها قدرة على تقديم التغذية العكسية - أي تساعد في التقييم - ثم أخيراً أن تقدم في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات.
ديكارت يتساءل
- 1- إيهما أصح لغوياً ( الملائمة أم الملاءمة ) ، و ما الفرق بينهما ؟
- 2- كيف اجراء التنبؤ عن نتائج أحداث مستقبلية ؟
- 3- ماذا لو احتاج متخذي القرار معلومات حالية ( الآن ) هل يضطر الي الانتظار لفترة الانتهاء من اعداد القوائم المالية ؟ و هل تصبح المعلومات ملائمة ( وقتية ) ؟
هذه أسئلة للمناقشة و منتظر الإجابة في التعليقات
2- إمكانية الاعتماد عليها
تعتبر المعلومات المحاسبية مفيدة و نافعة للمدى الذي يمكن لمستخدميها الاعتماد عليها مقياساً للظروف و الأحداث الاقتصادية التي تمثلها . و إمكانية الاعتماد عليها هي خاصية للمعلومات تمكن من إعطاء تأكيد على عدم التحيز و الخلو من الأخطاء و الأمانة في إعداد و عرض المعلومات و حتى تتميز المعلومات المحاسبية بإمكانية الاعتماد عليها ، يجب أن يتوافر فيها ثلاث خصائص رئيسية هي: القابلية للتحقق ، عدم التحيز ، و الأمانة في العرض و التمثيل العادل.
و تعني القابلية للتحقق وجود درجة عالية من الاتفاق و الاجماع بين عدد من الآراء المستقلة للمحاسبين على نتائج قياس الأحداث الاقتصادية ، أو الكيفية التي تم بها الإفصاح عن تلك الأحداث في القوائم المالية ، و ذلك باستخدام طرق قياس متماثلة ، بمعنى إجراء القياس بواسطة عدد من الأشخاص باستخدام طرق قياس متماثلة و التوصل إلي نفس النتائج.
في حين يعني عد التحيز أنه عند تطبيق المعايير المحاسبية يجب تركيز الاهتمام على موضوعية المعلومات المحاسبية لكي تخدم جميع الفئات المستفيدة منها ، فالمعلومات المحاسبية تكون غير متحيزة عندما تخلو من التحيز المقصود لتحقيق نتائج محددة مقدماً ، أو التأثير في سلوك متخذي القرارات في اتجاه معين . كما يعني عدم التحيز أيضاً اكتمال المعلومات حيث أن إهمال بعض المعلومات قد يؤدي إلي التحيز لو كان المقصود من ذلك التأثير في سلوك معين.
بينما يعنى الأمانة في العرض و التمثيل العادل ، أنه لكي يتم الاعتماد على المعلومات المحاسبية ، فإنها يجب أن تعكس بصدق طبيعة الأحداث و العمليات المالية التي من المفروض أن تمثلها . فعلى سبيل المثال يترتب على عدم صحة احتساب استهلاك الأصل ، و من ثم استخراج مجمع استهلاك الأصل أن لا يعكس الفرق بين الأصل و مجمع استهلاكه القيمة الدفترية للأصل ، الأمر الذي يعني عدم أنه العرض و من ثم عدم إمكانية الاعتماد على مثل هذه المعلومات .
و لتوضيح ما سبق فبالنسبة التقرير الى أعدته منشاة الاسراء فإنه حتى يمكن الاعتماد عليه ، فإنه يجب أن يكون قابلاً للتحقق منه بواسطة أطراف خارجية ، فلو أن الأطراف الخارجية قاموا باستخدام طرق القياس توصلت إلي نتائج و استنتاجات مختلفة ، لإن محتوى التقرير يفتقد إلي خاصية القابلية للتحقق و من ثم لا يمكن الاعتماد عليه . و بالمثل لو أن التقرير عرض مبيعات نقدية بمليون جنيه في حين أن المبيعات النقدية كانت 700000 جنيه فقط ، فإن التقرير لا يمثل ما يهدف إلي قياسه و بالتالي لا يتوافر فيه خاصية أمانة العرض و من ثم لا يمكن الاعتماد عليه . و أيضاً لو أن التقرير أخفى بعض المعلومات و لم يفصح عنها بقصد التأثير على سلوك متخذي القرارات فإن التقرير يفتقد إلى خاصية عدم التحيز و بالتالي لا يمكن الاعتماد عليه أيضاً.
و من الجدير بالذكر القول أن هناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنية المستخدمة و مدى ملائمة البيانات المالية لاتخاذ القرارات ، فكلما طالت الفترة الزمنية فقدت البيانات و المعلومات المحاسبية أهميتها . كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية و مدى قابلية البيانات للتحقق حيث أنه كلما قصرت الفترة الزمنية كان من الصعب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بسبب مشاكل التخصيص الزمني . و بالتالي فنتائج الفترة الزمنية التي طولها شهر تكون أقل من ناحية القابلية للتحقق ، و من ثم إمكانية الاعتماد عليها عن النتائج الخاصة بالربع سنوية . و نتائج الفترة ربع السنوية أقل من إمكانية التحقق منها أو الاعتماد عليها عن النتائج المستخرجة لفترة عام كامل . و يقع على كاهل المحاسب أن يقوم الموازنة بين الملائمة المكانية الاعتماد بغيه تحقيق فائدة أو منفعة للمعلومات.
ب- الخصائص الثانوية
لا شك أن استخدام قواعد محاسبية مختلفة يؤدي إلى صعوبة مقارنة النتائج المالية للمنشآت المختلفة ، الأمر الذي يعني أن المعلومات عن منشأة معينة تكون أكثر نفعاً لو كان بالإمكان مقارنتها بالمعلومات المماثلة عن منشآت أخرى و هي ما تسمى خاصية القابلية للمقارنة ، و مع المعلومات المماثلة لنفس المنشأة خلال عدة فترات محاسبية و هي ما تسمى خاصية الثبات أو التجانس.
هذا و يمكن عرض الخصائص الثانوية كما يلي:
1- القابلة للمقارنة
إن المعلومات التي يتم قياسها و التقرير عنها بنفس الوسائل لعدة منشآت مختلفة ، لابد و أن يتوافر فيها خاصية القابلية للمقارنة ، و هي تلك الخاصية التي تساعد مستخدمي المعلومات المحاسبية في التعرف على أوجه الشبه ، و أوجه الاختلاف بين مجموعتين أو أكثر من الظواهر الاقتصادية المحيطة بهم ، باعتبار أن مثل هذا التشابه أو الخلاف لن تكون له دلالة أو معنى إذا تم استخدام قواعد و أساليب محاسبية مختلفة. على سبيل المثال ما جدوى المقارنة بين شركتين تقومان بإعداد معلوماتهم باستخدام أسس مختلفة ، حيث تستخدم الأولى أساس التكلفة التاريخية ، في حين تستخدم الأخرى أساس التكلفة الجارية! في مثل هذه الحالة يتعذر إجراء أي مقارنة بين النتائج المالية للشركتين ، نظراً لعدم التماثل في القواعد المحاسبية المستخدمة.
2- الثبات ( أو التجانس )
و يعنى الثبات قيام المنشأة بتطبيق نفس السياسات و القواعد المحاسبية من فترة محاسبية لأخرى ، وبدون توافر هذه الخاصية من المعلومات المحاسبية لا يمكن تفسير النتائج الاقتصادية للمنشأة عبر الفترات المختلفة حيث يتعذر اعزاء هذه النتائج إلى التغير في النشاط الاقتصادي للمنشأة أو الاختلاف في السياسات و القواعد المحاسبية المطبقة.
و نظراً لأهمية هذه الخاصية فإنها تعكس في رأى المراجع الخارجي حال قيامه بالتصديق على القوائم المالية للمنشأة ، حيث ينص في تقريره ضمن فقرة إبداء الرأي و في رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة عن المركز المالي في 31/12/1997 و نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في نفس التاريخ طبقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً. و أن القواعد المحاسبية المتبعة في هذه الفترة هي نفسها القواعد المحاسبية المتبعة في الفترة السابقة.
و من الجدير بالذكر أن خاصية الثبات لا تعني عدم إمكانية قيام المنشأة بتغيير القواعد المحاسبية المتبعة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك ، حال استحداث ظروف تبرز مزايا القاعدة البديلة أو ربما ظهور قاعدة جديدة مفضلة . الأمر الذي يعني ضرورة تبرير الخروج عن القاعدة المتبعة و أفضلية الطريقة الجديدة . و عندئذ فإن طبيعة و أثر التغير المحاسبي - الذي تم تبريره - يجب أن يتم الإفصاح عنه في القوائم المالية عن الفترة التي حدث فيها التغير . و أخيرا فان خلاصة الخصائص الثانوية للمعلومات ، أن التقارير المحاسبية الخاصة بفترة معينة تكون ذات فائدة في حد ذاتها ، ولكنها تكون أكثر فائدة و نفعاً لو أنها كانت قابلة للمقارنة مع التقارير الخاصة بمنشآت أخرى لنفس الفترة ، أو التقارير الخاصة بفترات أخرى لنفس المنشأة.
تابع في الدرس التالي : الجزء الثاني من الإطار الفكري للمحاسبة
تعليقات
إرسال تعليق
ديكارت يرحب بجميع التعليقات