الدرس الثاني الجزء الثاني الإطار الفكري للمحاسبة المالية

  الإطار الفكري للمحاسبة المالية

الدرس الثاني  الجزء الثاني  الإطار الفكري للمحاسبة المالية

ثانياً : عناصر القوائم المالية

يعد وضع مجموعة من العناصر أو التعريفات جانباً هاماً من تطوير أي هيكل نظري و بصدد الإطار النظري للمحاسبة فقد عرف مجلس معايير المحاسبة FASB في الإصدار بمفهوم رقم ( 3 ) عشر تعريفات لعناصر القوائم المالية ترتبط مباشرة بقياس نتائج نشاط المنشآت و مراكزها المالية و التي يمكن عرضها على النحو التالي:

 1- الأصول

منافع اقتصادية محتملة تترتب لمنشأة معينة نتيجة معاملات أو أحداث اقتصادية وقعت في الماضي.

2- الخصوم

تضحيات بمنافع اقتصادية محتملة ناتجة عن تعهدات منشأة معينة بتحويل أصول ، أو تقديم خدمات إلى المنشآت الأخرى في المستقبل نتيجة لمعاملات أو أحداث اقتصادية وقعت في الماضي.

3- حقوق الملكية

تتمثل في صورة الفرق بين الأصول و الخصوم الخاصة بمنشأة معينة ، حيث يمثل هذا الفرق مصالح الملاك.

4- الاستثمارات بواسطة الملاك

تمثل الزيادة في صافي الأصول في منشأة معينة الناتجة من التحويلات إليها من منشآت أخرى للحصول على أو زيادة مصالح الملاك ( حقوق الملكية ) فيها. و في غالب الأعم تكون هذه الاستثمارات في شكل زيادة أصول ، إلا أن هذا لا يمنع أن تكون أحياناً في شكل أداء خدمات للمنشأة أو تحويل التزاماتها.

5- التوزيعات للملاك

عبارة عن النقص في صافي أصول منشأة معينة الناتج من توزيع الأصول أو أداء خدمات أو وفاء المنشأة بالتزامات الملاك . و التوزيعات للملاك تؤدي إلى تخفيض حقوق الملكية.

6- الدخل الشامل

يتمثل في صورة التغير في حقوق الملكية ( صافي الأصول ) بالمنشأة خلال الفترة المالية الناتج عن المعاملات و الأحداث عير المرتبطة بأصحاب الملكية ، و التي تتضمن كل التغيرات في حقوق الملكية ، خلال الفترة ماعدا تلك الناتجة عن الاستثمارات بواسطة الملاك أو التوزيعات على الملاك.

7- الإيرادات 

تتمثل في التدفقات النقدية الداخلة ، أو الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة ، أو النقص في التزاماتها ، أو الأثنين معاً ، الناتجة خلال الفترة من إنتاج و تسليم السلع أو تأدية الخدمات ، أو الأنشطة الأخرى المترتبة على ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي.

8- المصروفات 

تتمثل في التدفقات النقدية الخارجة أو النقص في الأصول الأخرى للمنشأة أو الزيادة في التزاماتها أو الأثنين معاً، الناتجة خلال الفترة من استلام و انتاج السلع أو تأدية الخدمات أو تنفيذ الأنشطة الأخرى المترتبة على ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي.

9- المكاسب 

عبارة عن الزيادة في حقوق الملكية ( صافي الأصول ) الناتجة عن الأنشطة العرضية للمنشأة ، أو الناتجة عن أي عمليات أخرى خلال الفترة المالية فيما عدا الإيرادات أو الاستثمارات بواسطة الملاك .

10- الخسائر

عبارة عن النقص في حقوق الملكية ( صافي الأصول ) الناتجة عن الأنشطة العرضية للمنشأة ، أو الناتج عن أي عمليات أخرى خلال الفترة المالية فيما عدا المصروفات أو التوزيعات على الملاك.

و من الجدير بالذكر أنه يمكن تقسيم العناصر العشرة السابقة الى مجموعتين متميزتين : أما المجموعة الأولى فتشمل على العناصر الثلاثة الأولى : الأصول و الخصوم و حقوق الملكية التي تمثل قيمة الموارد الاقتصادية لمنشأة معينة و الحقوق على هذه الموارد في لحظة زمنية معينة. في حين تتكون المجموعة الثانية من العناصر السبعة الأخرى التي تصف العمليات و الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على المنشأة خلال فترة زمنية معينة . كما أن عناصر المجموعة الأولى تتغير بواسطة المجموعة الثانية . و في أي لحظة زمنية هي نتيجة تراكمية لكل هذه التغيرات . و هذا التفاعل هو ما يمثل العلاقة بين القوائم المالية التي تعدها المنشأة في نهاية كل فترة محاسبية ، حيث تعتمد قائمة المركز المالي التي تقرر عناصر المجموعة الأولى ، على قائمة الدخل و قائمة التغيرات في حقوق الملكية التي تقرر عناصر المجموعة الثانية. و يظهر الشكل التالي العلاقة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية.

العلاقة بين عناصر القوائم المالية

المستوى الثالث : مفاهيم القياس و التحقق

و يشتمل هذا المستوى على الافتراضات و المبادئ المحاسبية و القيود التطبيقية التي يستخدمها المحاسبون لإرشادهم في حل ما تواجههم من مشاكل عند تطبيق الإجراءات المحاسبية ، إعداد القوائم المالية ، و لذا فإن فإن مفاهيم القياس و التحقق بمثابة إرشادات تطبيقية تساعد في المواجهة المنطقية للمشاكل الجدلية في التقرير المالية أو في الممارسة المحاسبية. و يمكن تناول هذا المستوى من خلال التعرض للمكونات الثلاثة التالية:

أولاً : الافتراضات الأساسية

ينطوي الإطار النظري للمحاسبة المالية على أربعة افتراضات أساسية هي:

• 1- افتراض استقلال الوحدة المحاسبية
• 2- افتراض استمرار الوحدة المحاسبية
• 3- افتراض وحدة القياس النقدي
• 4- افتراض الفترات المحاسبية

هذا و يمكن التعرض لهذه الافتراضات على النحو التالي :

1- افتراض استقلال الوحدة المحاسبية

و يعني هذا الافتراض استقلال الوحدة الاقتصادية عن ملاكها و عن الوحدات الأخرى و بالتالي فإن المنشأة أيا كان شكلها التنظيمي تعتبر وحدة محاسبية مستقلة . و يتم فصل عمليتها و أموالها و التزاماتها عن الأموال و الالتزامات الخاصة بملاكها ، و هو ما يعني أنه يتم قياس و تلخيص النتائج المحاسبية بالنسبة لهذه الوحدة من وجهة نظر الوحدة الاقتصادية نفسها و ليس من وجهة نظر الملاك . و يترتب على تطبيق هذا الافتراض عملياً الفصل بين كل من عملية تحقيق الربح و عملية توزيعه ، فالربح يتحقق حينما يؤول الي الوحدة المحاسبية في شكل زيادة صافية في أصولها نتيجة ممارستها لأنشطتها ، و ليس عند توزيعه على الملاك .

و أيضاً يترتب على هذا الافتراض أن يتم النظر الى رأس المال على انه حق للملاك قبل المنشأة . و من الجدير بالذكر ، أن هذا الافتراض قد لا يتعلق بالتفسير القانوني للوحدة المحاسبية ، ففي بعض الحالات يتم إعداد القوائم المالية لمجموعة وحدات محاسبية لا تعتبر في مجموعها وحدة قانونية واحدة و مثال ذلك إعداد القوائم المالية الموحدة للشركات القابضة و التابعة ، كما أنه في حالات أخرى لو أن منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فأنه يمكن في هذه الحالة إعداد قوائم مالية مستقلة لكل فرع أو قسم كوحدة محاسبية مستقلة - فضلاً عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل ( كوحدة محاسبية لها الصفة القانونية ).

2- افتراض استمرار الوحدة المحاسبية

يعني هذا الافتراض أن المنشأة وجدت لتستمر ، و أن هذا الاستمرار غير محدود بأجل معين . وهذا الفرض من الأهمية إذ يؤثر بشكل كبير على تقييم الكثير من عناصر القوائم المالية و الإفصاح عنها ، و يترتب على هذا الافتراض تقويم معظم الأصول على أساس التكلفة التاريخية ، و يؤثر هذا الافتراض على تصنيف عناصر الأصول و الخصوم في الميزانية ، فطالما أن المنشأة مستمرة فإن أصولها تستخدم في عمليتها ، و سيتم الوفاء بالتزاماتها من خلال ممارسة نشاطها ، و بناء على ذلك لا يتم تبويب الأصول على أساس أولويتها عند التصفية النهائية ، أو الالتزامات على أساس أولوياتها القانونية عند التصفية ، كما يتم التمييز بين الأصول المتداولة و الثابتة و بين الخصوم قصيرة الأجل و الخصوم طويلة الأجل ، و يلاحظ أن الأخذ بافتراض الاستمرار يترتب عليه إهمال حالة التصفية و ما يترتب عليها من أثار ، الأمر الذي يعنى أن هذا الافتراض يصبح غير ذي موضوع فيما لو تقرر تصفية المنشأة أي عدم استمراراها .

3- افتراض وحدة القياس النقدي

يعني هذا الافتراض أن المحاسبة تفترض أن النقدية وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد و تقرير تأثير العمليات و الأنشطة الاقتصادية ، و من ثم تعتبر أداة سهلة و مفيدة للقياس و التحليل المحاسبي ، و بالتالي يتم استخدام الدولار أو الجنية أو الريال كوحدة قياس نقدية . غير أن وحدة القياس النقدية ينبغي أن لا تتغير قيمتها بمرور الزمن حتى تقوم بدورها كوحدة قياس نمطية ملائمة ، و هو ما ينطوي عليه هذا الافتراض. و هو ما يصعب القول بصحته في الوقت الحالي إزاء الموجات التضخمية السائدة في جميع أنحاء العالم ، و الذي ترتب عليه جعل هذا الافتراض لا يأخذ في الاعتبار ما يطرأ على الوحدات النقدية من تغييرات في القوة الشرائية خلال عدة فترات زمنية . و هو الأمر الذي يمثل نقطة ضعف أساسية بالنسبة لهذا الافتراض بصفة خاصة و للمحاسبة بصفة عامة ، و الذي كان مدعاة لتوجيه الكثير من النقد للمقاييس المحاسبية المستخدمة و التشكيك في النتائج المالية المسقاة باستخدام هذه المقاييس ، و مصداقية المعلومات المتضمنة في القوائم المالية المعدة وفقاً لهذا الافتراض.

4- افتراض الفترات المحاسبية ( الدورية )

لاشك أنه للوصول الى قياس نتيجة نشاط الوحدة المحاسبية بدقة كافية و بشكل قاطع ، فانه يلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه الوحدة و انتهاء أعمالها . الأمر الذي يفتقد إلي المنطق و الواقعية ، حيث أن الجهات المستفيدة من الوحدة المحاسبية ، أو التي تربط مصالحها بها في حاجة ملحة إلى معلومات مالية دورية حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات الخاصة بهم و المتعلقة بالوحدة المحاسبية . و لتوفيق هذا التعارض كان افتراض الفترات المحاسبية ، الذي يعنى تقسيم النشاط الاقتصادي للوحدة المحاسبية الى عدة فترات مالية متساوية الأجل - قد تكون شهراً أو ربع سنوية أو نصف سنة أو سنة - حيث يمكن قياس النشاط الاقتصادي للوحدة المحاسبية عن تلك الفترة و إعداد قوائم مالية في نهاية كل فترة لقياس نتيجة الوحدة و مركزها المالي ، و ما يتطلب ذلك من تخصيص العمليات تخصيصاً زمنياً بشكل مناسب على الفترات الزمنية المستخدمة.

تابع الدرس التالي : الجزء الثالث من الإطار الفكري للمحاسبة