المحاسبة لغة الأعمال
|
| الدرس الرابع المحاسبة لغة الأعمال |
أهداف الدرس الرابع المحاسبة لغة الأعمال Accounting the language of Business
- تفسير دور المحاسبة في اتخاذ القرارات في مجال الأعمال
- الغرض من أي نظام محاسبي
- وصف عمل المحاسبين القانونيين و غيرهم من المحاسبين
- الأهداف المالية للوحدات الاقتصادية
- وصف الميزانية العمومية ، تعريف كل من الأصول ، و الالتزامات و حقوق الملكية
المحاسبة لغة الأعمال
Accounting : the language of Business
يعتقد الكثيرون أن المحاسبة تعد من المجالات الفنية المتخصصة التي يقتصر فهمها على المحاسبين . و لكن في الواقع نجد أن كل فرد يمارس المحاسبة يومياً بطريقة أو بأخرى ، فالمحاسبة هي مجال المعرفة الذي يختص بقياس نشاط الوحدات الاقتصادية و تفسير و توصيل المعلومات المالية المتعلقة به . فسواء كنت تعد وازنة لمصروفات بيتك ، أو تسجل معاملاتك مع البنك ، أو تحسب الضريبة المستحقة على دخلك ، أو تدير شركة كبرى ، فأنت تتعامل مع مفاهيم محاسبية Acounting Concepts ، و معلومات محاسبية Accounting Information .
و غالباً ما يحتاج الفرد إلى معلومات محاسبية خاصة لكي يتخذ قرار شراء سيارة أو منزل ، أو عندما يفكر في الحصول على قرض من البنك . كذلك الحال نجد أن الشركات المساهمة مسؤولة أمام حملة الأسهم ، و الأجهزة الحكومية ، و المواطنين بصفة عامة . و كذلك الحكومات تستخدم المحاسبة على مستوى الدولة .
و غالباً ما يطلق على المحاسبة في العصر الحديث ( لغة الأعمال ) ، فقد أصبحت أرباح الشركات موضوعاً لاهتمام معظم أفراد المجتمع ، و على سبيل المثال يثار كثير من الأسئلة عن ماهية أرباح شركة معينة ؟ و ما هي مستويات الأرباح اللازمة لتمويل منتجات جديدة ، أو وظائف جديدة ، أو لتحقيق النمو الاقتصادي ؟ إن مثل هذه الأسئلة يعصب الإجابة عليها بدون إلمام بالمفاهيم المحاسبية و المصطلحات المرتبطة بقياس الدخل .
و طالما أن المحاسبة لغة فهي و سيلة اتصال اجتماعية ، فمن المنطقي أن تتغير اللغة لتعكس التغيرات التي تطرأ على بيئتنا ، و على أنماط معيشتنا ، و على المستوى التقني ، فهي تكون باستمرار موضوعاً للتعبير و التطوير ، لتوصيل المعلومات عن الأعمال بطريقة أكثر كفاءة . فعلى سبيل المثال ، في الوقت الذي زاد فيه الاهتمام بقياس ربحية الوحدات الاقتصادية ، تغيرت المفاهيم و الأساليب المحاسبية لتجعل مثل هذا القياس أكثر مغزى و بحيث يمكن الاعتماد عليه .
هدف و طبيعة المحاسبة
The Purpose and Nature of Accounting
إن هدف المحاسبة الرئيسي هو توفير معلومات مالية عن وحدة اقتصادية ، حيث يوفر النظام المحاسبي المعلومات المالية اللازمة لمتخذي القرارات الإدارية لمساعدتهم في تخطيط و رقابة الأنشطة اليومية للأعمال ، هذا بالإضافة الى المعلومات التي تحتاجها الأطراف الخارجية - الملاك و الدائنون الذين يوفرون الأموال للوحدة الاقتصادية ، أو أي أطراف أخرى مثل المستثمرين المحتملين ، و الحكومة و المواطنين بصفة عامة - عن المركز المالي و نتائج عمليات الوحدة الاقتصادية .
المحاسبة كنظام ينتج معلومات محاسبية
A system for Creating Accounting Information
حنى يمكن توفير معلومات مالية عن وحدة اقتصادية معينة ، يستلزم الأمر توفير بعض الوسائل التي تمكن من المتابعة اليومية للأنشطة ، ثم تلخيص النتائج في تقارير محاسبية . و هذه الوسائل تستخدمها الوحدة الاقتصادية لتسجيل أنشطتها ـ ثم تلخيص هذه الأنشطة في تقارير محاسبية تشكل ما يسمى بالنظام المحاسبي Accounting System .
إن الوظيفة الأولي لأي نظام محاسبي هو إيجاد سجل منظم للأنشطة اليومية معبراً عنها بوحدة النقد . و من أمثلة هذه الأنشطة ، شراء البضائع بغرض إعادة بيعها ، و الحصول على الخدمات ، و منح الائتمان للعملاء ، و الحصول على قرض ، و تحصيل دفع النقود . و تعتبر هذه العمليات نموذجا للأحداث و الأنشطة التي يمكن التعبير عنها في صورة مالية ، و التي يجب اثباتها في السجلات المحاسبية .
ان مجرد التفكير في شراء البضائع أو الحصول على خدمات لا يمثل عملية مالية ، فالعملية المالية يقصد بها حدث اقتصادي متكامل وقع بالفعل . و ليس بالحدث الممكن أو المتوقع في المستقبل . هذا و تسجل العملية المالية بعدة طرق هي : الكتابة بالقلم في سجلات ورقية ، أو التسجيل في أجهزة آلية أو الكترونية . و بطيعة الحال ليس كل الأحداث الاقتصادية قابلة للقياس و الوصف في صورة مالية ، فمثلاً تعيين مدير جديد ، أو إبرام عقد العمل ، أو ظهور وحدة اقتصادية منافسة لا تثبت في السجلات المحاسبية لصعوبة قياسها مالياً .
و علاوة على تسجيل العمليات الاقتصادية عمد حدوثها ، يتم تبويبها في مجموعات متجانسة ، فالتبويب يؤدي الى تخفيض العدد الكبير في شكل ملائم يمكن الاستفادة منه . فعلى سبيل المثال ، إذا تم تجميع كل ما يتعلق بالمقبوضات و المدفوعات النقدية ، فإن ذلك يعد خطوة منطقية نحو توفير معلومات نافعة عن الحالة النقدية للوحدة الاقتصادية . و لتنظيم المعلومات في شكل مفيد يتم تلخيص المعلومات المبوبة في تقارير محاسبية تفي باحتياجات متخذي القرارات من المعلومات المختلفة .
إن الخطوات الثلاثة السابقة ( التسجيل - التبويب - التلخيص ) هي أساليب لتوفير المعلومات المحاسبية ، و مع ذلك يجب أن ندرك أن مهمة المحاسبة ليست مقصورة على توفير هذه المعلومات فحسب ، بل تتضمن أيضاً توصيلها الى الأطراف المعنية ، و تفسيرها وفقاً لعلافتها بالقرارات المعينة .
توصيل المعلومات المحاسبية
Communication Accounting Information
يوفر النظام المحاسبي معلومات للمديرين و غيرهم من الأطراف الخارجية المهتمين بالأنشطة المالية للوحدة الاقتصادية . و نوضح في الشكل التالي العلاقة بين النظام المحاسبي و مخرجاته من تقارير محاسبية و الأطراف التي تستخدم هذه التقارير .
|
| العلاقة بين النظام المحاسبي و مخرجاته من تقارير محاسبية و الأطراف التي تستخدم هذه التقارير |
إن الأفراد اللذين يزودون بالتقارير المحاسبية يطلق عليهم " مستخدمو المعلومات المحاسبية " . و تعتمد نوعية المعلومات المحاسبية التي يحتاجها فرد معين على أنواع القرارات التي يتخذها هذا الفرد . فعلى سبيل المثال ، يحتاج المديرون إلى معلومات تفصيلية عن تكاليف التشغيل اليومية بغرض الرقابة على العمليات و تقرير أسعار البيع المناسبة . و من ناحية أخرى عادة ما تحتاج الأطراف الخارجية لمعلومات ملخصة عن الموارد المتاحة في نهاية السنة المالية ، و نتائج عمليات تلك السنة لاستخدامها في اتخاذ قرارات الاستثمار ، و تحصيل ضريبة الدخل ، أو أي قرارات أخرى .
و لأن المعلومات المطلوبة تختلف من شخص لآخر فغن النظام المحاسبي لأي وحدة اقتصادية يجب أن يكون قادراً على توفير أنواع مختلفة من التقارير المحاسبية و يجب أن تعد المعلومات التي تتضمنها هذه التقارير وفقاً ( لقواعد أساسية ) Ground Rules و افتراضات Assumptions وهذا داخل الإطار الفكري للمحاسبة المالية حتى يتمكن مستخدموها من تفسيرها بطريقة مناسبة ، فعلى سبيل المثال ، إذا جاء بأحد التقارير المحاسبية بأن وحدة اقتصادية معينة تمتلك قطعة أرض قيمتها المحاسبية 900000 جنية فماذا تعني هذه القيمة ؟ هل هي التكلفة الأصلية التي تحملتها الوحدة ؟ أو هي القيمة السوقية الحالية لهذه الأرض ؟ أو هي قيمة مقدرة بغرض ربط الضريبة العقارية ؟ ، من الواضح أن من يستخدم التقرير المحاسبي يحتاج إلى معرفة المعايير و الافتراضات التي استخدمت في اعداد هذه التقارير . و يعني ذلك ، أن المعايير المستخدمة في اعداد تقرير محاسبي يجب أن ترتبط بطبيعة المعلومات التي يطلبها مستخدم معين .
القوائم المالية
Financial Statements
تعتبر القوائم المالية من أكثر التقارير المحاسبية أهمية ، فالقوائم المالية تفيد الإدارة ، و هي تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات المالية التي تحتاجها الأطراف الخارجية عن الوحدة الاقتصادية ، و تعد هذه القوائم بطريقة موجزة ، فخي ربما لا تزيد عن ثلاث أو أربع صفحات في الشركات الكبرى ، حيث تلخص العمليات المتعلقة بفترة زمنية معينة ، و التي قد تكون شهراً أو سنة . و تفصح القوائم المالية عن المركز المالي Financial Positioin للوحدة الاقتصادية في تاريخ معين ، و كذلك نتائج العمليات Operating Results التي حققت للوحدة ذلك المركز .
ان الهدف الأساسي للقوائم المالية هو مساعدة متخذي القرارات في التعرف على المركز المالي ، و مقدار الأرباح المحققة ، و التوقعات المستقبلية للوحدة الاقتصادية ، و من ثم ، فإن المديرين ، و المستثمرين و العملاء و الموردين ، و العمال ، جميعهم ذو مصلحة مباشرة في هذه التقارير . و عادة ما تقوم كل شركة كبيرة بإعداد قوائم مالية سنوية توزعها على الملاك ، علاوة إلى تقديمها إلى بعض الأجهزة الحكومية المختصة .
تسمى المفاهيم المحاسبية Accounting Concepts ، و أساليب القياس Measurement Techniques و المعايير Standards التي تستخدم في اعداد القوائم المالية " بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها Generally Accepted Accounting Principles و تتغير هذه المبادئ باستمرار استجابة للتغيرات التي تطرأ على بيئة الأعمال . إن عملية اعداد المعلومات المحاسبية عن المركز المالي و نتائج الأعمال لوحدة اقتصادية معينة يتم وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في نطاق ما يسمى بالمحاسبة المالية Financial Accounting .
التقارير و البيانات الإدارية
Managerial Data and Reports
بالإضافة إلى القوائم المالية التي تعدها الوحدات الاقتصادية تحتاج الإدارة في تلك الوحدات إلى بيانات محاسبية أكثر تفصيلاً و ذلك لمساعدتها في تخطيط و رقابة العمليات بالإضافة إلى معلومات خاصة لأغراض التخطيط طويل الأجل و القرارات الهامة مثل إدخال منتج جديد أو إغلاق مصنع قديم . أن تحديد كمية و نوعية المعلومات الأكثر ملائمة لمثل هذه القرارات و ما يرتبط بها من تفسير لهذه المعلومات يتم في نطاق ما يسنى بالمحاسبة الإدارية Managerial Accounting .
استخدام المعلومات المحاسبية
Accounting Information Using
لا تقتصر المحاسبة على عمليات القيد في السجلات و إعداد التقارير فحسب ، بل تمتد إلى استخدام هذه المعلومات و تحليها و تفسيرها . و عادة ما يهتم المحاسبون بمدلول الأرقام التي ينتجونها ، فهم دائماً ينظرون إلى العلاقة بين الأحداث و النتائج التي قد تلقي الضوء عما يتوقع حدوثة في المستقبل .
إن عملية تفسير و تحليل المعلومات ليست مقصورة على المحاسبين ، و لكن يمتد الأمر إلى المديرين و المستثمرين و الدائنين و الأطراف الخرى المهتمة بأمر الوحدة الاقتصادية و لذلك ينبغي على هذه الأطراف التعرف على كيفية اعداد التقارير المحاسبية ، و معنى المعلومات التي تتضمنها حتى يمكنهم استخدام المعلومات المحاسبية بطريقة فعالة . و من أهم ما يجب معرفته هو الإلمام بأبعاد و جودة التقارير المحاسبية ، فالمديرين و المستثمرين و الدائنون اللذين لا يتوفر لديهم قدر معقول من المعرفة المحاسبية قد يجهلون حقيقة هامة و هي أن المعلومات المحاسبية مبنية على تقديرات و ليس على مقاييس دقيقة .
الفرق بين المحاسبة و إمساك الدفاتر
The Distinction Between Accounting And BookKeeeping
قد يجهل البعض الفرق بين المحاسبة و إمساك الدفاتر . فإمساك الدفاتر هو أحد مظاهر المحاسبة و الذي يقتصر على تسجيل العمليات اليومية فهو يمثل أبسط أجزاء إطار المعرفة المحاسبية . في حين أن المحاسبة تتضمن مجالات عديدة أهممها تصميم النظم المحاسبية ، إعداد القوائم المالية ، و المراجعة و دراسة التكلفة ، و تنمية القدرة على التنبؤ ، و حساب ضريبة الدخل ، و استخدام الحاسب الآلي في العمليات المحاسبية ، و تحليل و تفسير المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات ، و هذا يعني أنه قد يكون من السهولة بمكان أن يصبح الفرد كاتب حسابات كفء في فترة لا تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر في حين أنه لكي يصبح محاسباً مهنياً فإنه يحتاج لعدد من سنوات الدراسة و الخبرة .
عمل المحاسبين
The work Of Accountants
تتماثل مهنة المحاسبة مع المهن الأخرى من حيث التخصص في مجال معين من مجالات المعرفة كالأطباء و المحامين و غيرهم من المهنيين . و هناك تخصصات داخل مهنة المحاسبة ، و يمكن تقسيم هذه التخصصات إلى ثلاثة أنواع هي: ( 1 ) المحاسبة العامة ، ( 2 ) المحاسبة الخاصة ، ( 3 ) المحاسبة الحكومية .
|
| عمل المحاسبين |
الأهداف المالية للوحدة الاقتصادية
Financial Objectives Of The Business Entity
يجب على إدارة أي وحدة اقتصادية أن تأخذ في اعتبارها هدفين اساسين يحققان لها البقاء هما تحقيق الأرباح ، و توفر النقدية التي تكفي لسداد التزاماتها و قت استحقاقها . و من الطبيعي ألا تقتصر الأهداف علي هذين الهدفين - تحقيق الربح و السيولة - و لكن هناك أهدافاً أخرى عديدة مثل توفير و خلق وظائف للأيدي العاملة في المجتمع ، و حماية البيئة ، و تطوير المنتجات ، و توفير السلع و الخدمات بأسعار ملائمة للمستهلكين , و مع ذلك ينبغي أن يكون واضحاً أن أي وحدة اقتصادية لا تستطيع تحقيق هذه الأهداف للمجتمع إلا إذا نجحت في تحقيق الهدفين الأساسين و هما تحثيث الربح و السيولة و هما أساس بقاء و استمرار أي وحدة اقتصادية .
المحاسبة كأساس لاتخاذ القرارات
Accounting as The Baseic For Business Decisions
كيف يتعرف مديرو الأعمال على أن وحدة اقتصادية معينة تحقق أرباحاً أو تتحمل خسائر ؟ كيف يعرفون ما إذا كانت الوحدة لديها سيولة نقدية ، أو أنها تتعرض لإعسار مالي ؟ و ما هو احتمال قدرتها على سداد التزام مستحق بعد شهر من الآن علي سبيل المثال ؟ ان الإجابة على هذه الأسئلة يكون محورها كلمة واحدة هي ( المحاسبة ) ، حيث أن المحاسبة هي الوسيلة التي يمكن بواسطتها قياس الربح و السيولة لوحدة اقتصادية معينة . بالإضافة إلى ذلك فهي توفر المعلومات اللازمة كأساس لاتخاذ القرارات بما يمكن الإدارة من توحيه الوحدة بالطريقة التي تحقق لها الربح و السيولة .
و في معظم الأحوال ، يعتمد القرار الجيد على كمية و نوعية المعلومات المتاحة للمدير عن البدائل و النتائج المرتبطة بكل بديل ، و مع ذلك فمن النادر أن تكون كل المعلومات المطلوبة متاحة أ يمكن الحصول عليها بسهولة . و من الناحية العملية ، تعتبر المعلومات المتولدة من السجلات المحاسبية أو تلك التي يتم إعدادها بواسطة تحليل خاص لبيانات محاسبية ، الأساس الذي تبني علية العديد من القرارات .
و من أمثلة تلك القرارات محاولة الإجابة على هذه الأسئلة التالية : ما الأسعار التي يجب أن تضعها الوحدة الاقتصادية لمنتجاتها ؟ ما أثر زيادة الإنتاج على تكلفة الوحدة المنتجة ؟ هل من الضروري الاقتراض من البنك ؟ ما الزيادة التي تطرأ على التكلفة إذا تم إنشاء صندوق لمعاشات العاملين ؟ ما الأكثر ربحاً و بيع المنتج ( أ ) أو المنتج ( ب ) ؟ ما الأجدى ، أن تصنع أجزاء المنتج داخل الوحدة أو تشتري من مورد خارجي ؟ هل من الضروري شراء آلة جديدة ؟ ان كل هذه القضايا تستلزم اتخاذ قرارات تعتمد بدرجة كبيرة على معلومات محاسبية . و قد يكون من المنطقي إعادة صياغة هذه الأسئلة بطريقة أخرى و هي : هل يمكن لإدارة الوحدة الاقتصادية اتخاذ مثل هذه القرارات بدون الاعتماد على المعلومات المحاسبية ؟ ان الإجابة هي النفي القاطع .
أشكال الوحدة الاقتصادية
Forms Of Business Organization
قد تأخذ الوحدة الاقتصادية شكل منشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة أموال
المنشأة الفردية Single Proprietorship : حيث يمتلك الوحدة الاقتصادية شخص واد . و غالباً ما يكون المالك هو المدير . و يعتبر هذا النوع أكثر شيوعاً في المحلات التجارية الصغيرة ، و محلات الخدمة ، و المزارع ، و المهن الحرة مثل الأطباء و المحامين و المحاسبين . و عادة ما يكون المالك مسؤولاً بصفة شخصية عن الالتزامات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية . و من وجهة النظر المحاسبية ، تعتبر المنشأة الفردية وحدة مستقلة عن المالك .
شركة التضامن Partnership : حيث يمتلك الوحدة الاقتصادية شخصان أو أكثر بطريقة اختيارية . و يستلزم هذا النوع وجود اتفاق بين الشركاء . و عادة ما يوضح عقد الاتفاق كيفية توزيع الأرباح و الخسائر بين الشركاء كل سنة ، و كيفية تسوية المسحوبات الشخصية ، و كيفية انفصال الشريك سواء تم الانفصال باختياره أم وفاته . و يعتبر هذا النوع أيضاً شيوعاً في المحلات التجارية الصغيرة و في المهن الحرة . و كما هو الحال في المنشآت الفردية ، و لا تعتبر شركة الأشخاص من وجهة النظر القانونية وحدة مستقلة عن الملاك ، و بالتالي يكون الشركاء مسؤولين بصفة شخصية عن التزامات الشركة . و من وجهة نظر المحاسبية ، تعتبر شركة الأشخاص وحدة مستقلة عن الأنشطة الشخصية للشركاء .
شركة الأموال Corporation : حيث تكون الوحدة الاقتصادية وحدة قانونية مستقلة يساهم فيها مجموعة من الافراد مقابل حصولهم على أسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية . و صدر الشركة صكوك للملاك توضح عدد الأسهم التي يمتلكها كل فرد . و عادة ما يكون حملة الأسهم الحرية في بيع كل أو بعض الأسهم المتاحة لديهم إلى مستثمرين في شركات الأموال أكثر جاذبية .
و عندما يرغب بعض الأفراد في إنشاء شركة أموال جديدة يجب اتباع إجراءات و قواعد قانونية معينة . و بعد الموافقة من الجهات المختصة على إنشاء شركة أموال تنشأ كوحدة قانونية مستقلة عن الملاك . و تتمتع شركات الأموال بمزايا عديدة و لها دور حيوي في أي مجتمع ، حيث تتوفر لها القدرة على تجميع مبالغ كبيرة من الأموال ، و القدرة على تداول الأسهم ، و المسؤولية المحدودة للملاك ، و قدرتهم على البقاء و الاستمرار.
القوائم المالية هي نقطة البداية في دراسة المحاسبة
Financial Statement : The Starting Point In The study Of Accounting
لا يعتبر اعداد القوائم المالية هي الخطوة الأولى في العملية المحاسبية و لكنه نقطة البداية الملائمة لدراسة المحاسبة . فالقوائم المالية هي الوسائل التي بموجبها تنقل إلي الإدارة و الأطراف المعنية صورة مختصرة عن الأرباح و المركز المالي للوحدة الاقتصادية . و لكون القوائم المالية في جوهرها هي الناتج النهائي للعملية المحاسبية فإن الدارس الذي يتفهم محتوى و مضمون هذه القوائم سوف يدرك أهمية الغرض من الخطوات الأولية ، و هي تسجيل و تبويب العمليات .
تعتبر قائمة الميزانية العمومية Balance Sheet و قائمة الدخل Income Statement من أكثر القوائم المالية أهمية . ففي كلتا القائمتين ( غالباً ما تعد كل قائمة في صفحة واحدة ) يتم تلخيص كل المعلومات التي تتضمنها مئات أو آلاف الصفحات التي تتكون منها السجلات المحاسبية التفصيلية . ان مجرد تعرفنا على شكلها و ترتيبها و إدراكنا لمعاني المصطلحات الفنية التي تتضمنها مثل الأصول Assets و الالتزامات Liabilities ، و حقوق الملكية Owner's Equity ، سوف يمكننا من قراءة و تفهم الميزانية العمومية التي تصدرها أي وحدة اقتصادية بنفس الطريقة التي يتفهم بها المهندس المعماري أي رسم هندسي .
قائمة الميزانية
The Balance Sheet
تفصح الميزانية العمومية عن المركز المالي لوحدة اقتصادية معينة في تاريخ محدد . و عادة ما تعد كل وحدة اقتصادية ميزانيتها في نهاية السنة ، و بعض الوحدات تعد ميزانيتها في نهاية كل شهر . و تتكون الميزانية من قائمة تبين أصول و التزامات الوحدة الاقتصادية و حقوق الملكية . و تصور الميزانية العمومية التالية المركز المالي لشركة ديكارت للصيانة في 31 ديسمبر 2021.
|
| الميزانية العمومية |
و هناك نقطة أخرى يجب ان نلاحظها في ترتيب عناصر و بنود الميزانية العمومية و هي أن النقدية تمثل العنصر الأول في الأصول ، و يتبعها حساب المدينون و المهمات ثم أي أصول أخرى من السهل تحويلها إلى نقدية أو تستهلك خلال دورة التشغيل . و يتبع ذلك الأصول الأكثر دواماً مثل الأراضي و المباني و المعدات .
و في الجانب الأخر عادة ما تبوب الالتزامات قبل حقوق الملكية . و كل عنصر من عناصر الالتزامات ( أوراق الدفع ، و حساب الدائنين ، و حساب الرواتب المستحقة ) يجب أن يظهر بصفة مستقلة ، على أن يتم تجميع قيمة الالتزامات .
الوحدة الاقتصادية The Business Entity : تفصح الميزانية العمومية الموضحة سابقاً عن الذمة المالية الخاصة بوحدة اقتصادية معينة يطلق عليها " شركة ديكارت " و هي بذلك تتضمن الذمة المالية الشخصية لملاك الشركة . فحملة الأسهم أو الملاك قد يكون لديهم حسابات شخصية في البنوك ، و يمتلكون عقارات أو سيارات ، و مزارع خاصة ، أو أي ممتلكات أخرى . ما دامت الممتلكات الشخصية ليست جزءاً من العمل التجاري الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية لا تدخل ضمن الميزانية العمومية الخاصة بها .
و باختصار فإن أي وحدة أعمال تعتبر وحدة اقتصادية تدخل في عمليات يجب تسجيلها و تلخصيها و التقرير عنها . و تعبر هذه الوحدة عن مالكها أو ملاكها فهي تمتلك أصولها و تتحمل التزاماتها . و من ثم يجب أن يكون لها مجموعة مستقلة من السجلات المحاسبية . و يستخرج من هذه السجلات القوائم المالية التي تفصح عن المركز المالي و نتائج الأعمال . و إذا خلط الملاك بين ممتلكاتهم الشخصية و عمليات الوحدة الاقتصادية فستكون القوائم مضللة ، بل و ستفشل هذه القوائم في التعبير عن الاعمال بطريقة عادلة .
الأصول Assets : هي الموارد الاقتصادية المملوكة بواسطة وحدة اقتصادية معينة و يتوقع الاستفادة منها مستقبلاً . و يدخل في نطاق هذا التعريف جميع الأصول سواء أكانت في شكل موجودات مثل الأراضي و المباني و الأثاث و المعدات و البضائع ، أم في شكل حقوق قانونية مثل المستحق طرف العملاء ، و الاستثمارات و حقوق الاختراع . هذا و يعتبر تحديد القيم النقدية للأصول المختلفة من أكثر الموضوعات أهمية ، و في نفس الوقت من من أكثرها جدلاً في مجال المعرفة المحاسبية حتى الآن .
مبدأ التكلفة The cost Principle : الأصول مثل الأراضي و المباني و البضاعة و المعدات هي نوع من الموارد الاقتصادية التي سوف تستخدم لتحقيق دخل للوحدة الاقتصادية . ومن المتعارف عليها محاسبياً تسجيل تلك الأصول بتكلفتها . فإذا قلنا أن أصلاً معيناً يظهر في الميزانية العمومية بتكلفة تاريخية Historical Cost ، فإننا نعني المبلغ النقدي الذي دفع أصلاً للحصول على ذلك الأصل أو المبلغ الذي تم التعهد بدفعه ، و قد يختلف هذا المبلغ عما يجب دفعه اليوم لإحلال أصل بديل .
فعلى سبيل المثال ، إذا افترضنا وحدة اقتصادية معينة أشترت قطعة أرض للبناء عليها و دفعت 100000 جنية مصري نقداً فعندئذ يكون المبلغ الواجب إثباته في السجلات المحاسبية قيمة لذلك الأصل هو التكلفة و قدرها 100000 جنية مصري و إذا افترضنا أن هناك زيادة كبيرة في الأسعار مما ترتب عليه زيادة القيمة لهذه الأرض لتصبح على سبيل المثال 250000 جنية مصري بعد عشرة سنوات من امتلاكها ، فإن القيمة المحاسبية تظل في السجلات المحاسبية و الميزانية العمومية بدون تغير - أي وفقاً لتكلفتها الأصلية 100000 جنية مصري . هذه السياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات الأصول وفقاً لتكلفتها يطلق عليها مبدأ التكلفة .
الالتزامات Liabilities : الالتزامات هي الديون المستحقة على الوحدة الاقتصادية المعينة . و عموما ً مهما بلغ حجم الوحدة و درجة نجاحها فغالباً ما يكون عليها التزاماً للغير ، فمن المرغوب فيه شراء البضائع و المعدات بالأجل بدلاً من الدفع نقداً عند الشراء . و يثبت الالتزام الناشئ عن شراء بضائع أو الحصول على خدمات في ( حساب الدائنين ) و الشخص أو الوحدة التي تستحق لها القيمة يطلق عليه ( الدائن ) .
حقوق الملكية Owner's Equity : يطلق على حقوق الملكية في شركات المساهمة ( حقوق حملة الأسهم ) . و في المناقشة التالية سوف نستخدم مصطلح ( حقوق الملكية ) لأن هذا المفهوم من الشمول بحيث يمكن استخدامه للتعبير عن حقوق الملكية سواء في شركات المساهمة أو في شركات التضامن ، أو المنشآت الفردية .
تمثل حقوق الملكية في الوحدة الاقتصادية الموارد المستثمرة بواسطة الملاك . و هي تساوي مجموع الأصول مطروحاً منها الالتزامات . و تعتبر حقوق الملكية بمثابة حق متبقي لأن حقوق الدائنين تأتي في المقدمة قانوناً . فإذا كنت مالكاً لوحدة اقتصادية معينة ، فإن حقوقك فيها هي ما يتبقى بعد استيفاء كافة حقوق الدائنين . و لذلك فإن حقوق الملكية تساوى جملة الأصول مطروحاً منها الالتزامات . فعلى سبيل المثال :
مجموع أصول شركة ديكارت للصيانة 350000 جنية مصري
و مجموع الالتزامات 80000
عندئذ تكون حقوق الملكية 270000
فإذا افتراضنا أن ( شركة ديكارت للصيانة ) اقترضت مبلغ 20000 جنية من البنك فإن تسجيل هذه العملية سوف يؤدي إلى زيادة الأصول بمبلغ 20000 جنية نقداً ، و زيادة الالتزامات بنفس القدر ، و عندئذ لا تتغير حقوق الملكية على النحو التالي :
مجموع الأصول المتاحة في شركة ديكارت للصيانة 370000 جنية
و مجموع الالتزامات 100000
عندئذ ، تكون حقوق الملكية 270000
و من الواضح أن مجموع أصول الوحدة الاقتصادية قد زادت نتيجة اقتراض نقود البنك ، و لكن الزيادة في حقوق الأصول قابلتها زيادة بنفس القيمة تماماً في جانب الالتزامات و ظلت حقوق الملكية كما هي بدون تغيير ، و يعني ذلك ، أن حقوق الملكية في الوحدة الاقتصادية لا تزداد نتيجة حدوث التزامات من أي نوع .
الزيادة في حقوق الملكية : هناك مصدران لحقوق الملكية في أية وحدة اقتصادية هما :
- ( 1 ) الاستثمارات التي يقدمها الملاك .
- ( 2 ) الأرباح الناتجة من العمليات التي تزاولها الوحدة الاقتصادية .
الانخفاض في حقوق الملكية : يرجع النقص في حقوق الملكية لأي وحدة اقتصادية لسببين هما :
- ( 1 ) توزيعات الوحدة الاقتصادية على ملاكها سواء في شكل نقوداً أو أي أصول أخرى.
- ( 2 ) الخسائر الناتجة من العمليات التي تمارسها الوحدة الاقتصادية .
حقوق الملكية في شركات المساهمة و المنشآت الفردية : تتكون حقوق الملكية في شركات المساهمة من عنصرين هما : رأس المال و الأرباح المحتجزة كما هو موضح فيما يلي :
حقوق الملكية في شركة مساهمة
حقوق الملكية :
أسهم رأس المال 1000000
الأرباح المحتجزة 278000
اجمالي حقوق الملكية 1278000
ان أسهم رأس المال الموضحة بعالية و قدره 1000000 جنية تمثل المبلغ المستثمر في الشركة بواسطة الملاك . أما مبلغ 278000 جنية ، فهو يمثل جزء من حقوق الملكية الذي احتجز من أرباح الشركة نتيجة ممارسة نشاطها . و قد فضلت الشركة احتجاز هذه الأرباح بدلاً من توزيعها على حملة الأسهم ( أرباح موزعة ) و قد تكون أرباح الشركة أكثر من 278000 جنية ، لأن أي أرباح سبق دفعها كتوزيعات على المساهمين لا تظهر في الميزانية العمومية و لذلك فإن مصطلح الأرباح المحتجزة يتعلق فقط بالأرباح التي لم توزع على المساهمين .
أما في حالة الملكية الفردية لا يستلزم الأمر التمييز بين رأس المال المستثمر و رأس المال المكتسب . و نتيجة لذلك ، سوف تفصح الميزانية العمومية المتعلقة بالمنشأة الفردية عن عنصر واحد فقط في القطاع المخصص لحقوق الملكية كما هو موضح على النحو التالي :
حقوق الملكية في المنشأة الفردية
حقوق الملكية :
رأس مال ( اسم صاحب المنشأة الفردي مثلاً ) 30000
تعليقات
إرسال تعليق
ديكارت يرحب بجميع التعليقات