اين كريمة من حياة كريمة للقرى المصرية

 في ظل التنمية الاقتصادية المستهدفة للدولة المصرية 2030، ومنها مشروع حياة كريمة لتنمية القرى المصرية، ويتساءل البعض هل القرى المصرية بالفعل أصبحت كريمة الحياة.

القرى المصرية أو ريف مصر، ضمن قوائم الانتظار لفترات طويلة في طوابير التنمية، لأن معظم الموارد الاقتصادية تستغلها معظم الدول نحو المدن، على اعتبار أن تلك المدن هي انعكاس لمدى تتطور الدولة ومواكبتها للعصر الحديث.

وقد تنسى أو تتناسى بعض الدول أن الريف، القرى التي تعتمد على الزراعة، هي مصدر دائم ومستدام للموارد الاقتصادية، والتي ينبغي على الدول أن تقوم بالاستثمار الجاد فيها حتى تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لشعبها.

أحدى المناطق الواقفة في طوابير التنمية منذ فترات طويلة هي ريف وصعيد مصر، ونتيجة لضعف أو بطء التنمية فيها، يقوم أهالي هذه المناطق بالهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى المدن بهدف البحث عن وظيفة سواء كانت بدوام كامل أو جزئي حتى يستطيع مواطني تلك القرى الحصول على لقمة العيش أو الوصول الى حياة كريمة.

من الجدير بالذكر، أن التنمية الاقتصادية لهذه القرى تحتاج الى كم هائل من الموارد وخاصة بعد إهمال الريف والصعيد لفترات طويلة من الزمن، فمن المؤكد قد تواجه الدولة بعض المشاكل حينما تبدأ بتنمية البنية التحتية من المياه، الكهرباء، الطرق، الصرف وعشوائية التنظيم. كما أن معظم هذه القرى محاطة بطبيعة خاصة من أراضي زراعية أو أراضي صحراوية.

بدأت الدولة في الفترة الأخيرة النظر لتلك القرى على اعتبارها مورد هام من موارد الدولة الاقتصادية، من حيث مصدر للغذاء كما هو الحال في الريف، وحين الاهتمام به يؤدى الى تقليل الواردات من السلع الغذائية ومن ثم الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الغذاء، أو على اعتبارها مورد هام مرتبط بالسياحة والاثار كما هو الحال في صعيد مصر.

إن تنمية القرى المصرية تعتمد على مدى توفره الدولة من موارد سواء من الضرائب أو زيادة الإنتاج والتصدير للحصول على عملة اجنبية تقوم الدولة بضمها إلى مواردها لتدخل ضمن استهداف التنمية، وفي حالتنا أن معظم موارد الدولة تعتمد على الضرائب مما يؤدي الى تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي بالكامل، وهذه فواتير مرتفعة في ظل قصور الدولة وتخليها عن الإنتاج.

وأيضاً في حالتنا هذه، تزداد المراقبة من قبل المواطن على الدولة في كل ما تنفقه الدولة على التنمية، فقد يقبل المواطن على بعض الإصلاحات الاقتصادية، وقد يرفض البعض الأخر على اعتبار ان هذه الموارد لا تنفق في محلها مما يؤدي إلى تدهور المال العام وعدم استغلاله الاستغلال الأمثل.

ليس شرطاً أن تكون عملية الرفض من قبل المواطن على أحدى بنود الإصلاح الاقتصادي بالكامل، فقد يكون الرفض على طريقة تنفيذ هذا الإصلاح لأنها قد تهدر الكثير من الموارد وليتم تعوضيها يستلزم القيام برفع المزيد من الأسعار على السلع أو فرض ضرائب جديدة.

من ضمن التنفيذ الخاطئ في مشروع حياة كريمة للقرى المصرية هو إعادة العمل بعد إتمامه، بمعنى نجد بعض المقاولين يقومون بالحفر لوضع مواسير مياه الشرب، ثم بعد إتمام العملية يقوم المقاول بردم ما تم حفره، ولوضع مواسير الصرف، وكابلات الانترنت، مواسير الغاز لتوصيلة في المنازل. تحدث تلك العملية من الحفر والردم في كل مرة، وأحيانا تضاف إليها سفلته الطرق وهذا ما يكلف المواطن تحمل المزيد من الأعباء بدون داعي وقد يكون الحل بسيط في التنظيم تلك الإدارات المسؤولة عن مشروع حياة كريمة والعمل مع بعضها البعض.

وفي ظل تلك المراحل الاقتصادية تشاهد كريمة وهي مواطنة بسيطة ما تدور من حولها، من حفر وردم وتتساءل في داخلها عن ما يحدث من تنفيذ خاطئ لعمليات الإصلاح الاقتصادي وتفقد الشعور بعدم الرغبة في التطوير في كل مرة ترتفع فيه أسعار السلع الغذائية، الكهرباء، المياه، أنابيب البوتاجاز، المواصلات... الخ بحجة حياة كريمة.