المصريون: عدم الشعور بالتنمية رغم الإنجازات

في كل مكان تذهب إليه في مصر تجد أسئلة من المصريون: عدم الشعور بالتنمية رغم الإنجازات.

 

إن مقتضيات الحياة تتطلب أمور كثيرة وتخلق ظروف قد لا يستطيع الإنسان التحكم فيها، على الرغم من أنني أعيش في مصر، إلا أن الظروف أجبرتني أن تكون مكان إقامتي بعيداً عن المدن والريف، في مكان هادئ تماماً لا تسمع فيه إلا صوت العصافير صباحاً، وصدى سكون الليل مساءاً.

 

حال المصريين الآن

وأتاحت لي الفرصة اليوم أن أسافر إلى مدينة الإسكندرية بعد مدة طويلة قضيتها بين اللون الأخضر الزاهي على الأشجار ونسيم الهواء النقي وصوت الأمطار.

 

وكانت بداخلي فرحة بما كنت أتوقعه عندما أقوم بشراء مستلزمات الحياة الضرورية من مأكل ومشرب من رجل مسن أتذكر ابتسامته منذ زمن طويل وهو يقوم ببيع بضاعته مصحوبة بالدعاء لكل شخص يشتري منه الدعاء قبل البضاعة.

 

ولكن حدث اليوم عكس ما توقعته، حيث رأيت وجوه عابسة تصحبها همسات من أصوات نافرة، وهممه من هموم في القلوب قاطنة.

 

مجموعة من العبارات والجمل تتكرر على لسان كل من يشتري ويبيع تتحدث عن:

 

*زيادة أسعار السلع والخدمات.

*رفع الدعم عن السلع التموينية.

*تسريح عمال لمجموعة من الشركات.

*سوء الخدمات الطبية والعلاجية.

*زيادة جديدة في أسعار المحروقات.

*فرض ضرائب جديدة على خدمات وأسعار متنوعة.

 

كما لاحظت في الأسواق السيدات المصريات يقومن بشن حملة من الفصال مع بائعي الخضروات، مع أصوات عالية تسأل لماذا كيلو الفلفل 16 جنية، كيلو الكوسة 15 جنية، كيلو الباذنجان 8 جنية، حبه الكرنبيت 12 جنية، كيلو اللحمة 160 جنية، والكثير من الأسئلة التي تحوم حول الأسواق ولن تجد معها إجابات محددة.

 

وعلى الجانب الأخر، عندما تقود السيارة للذهاب والإياب، تجد مجموعة من الإنجازات متمثلة في الطرق والكباري، الأماكن العشوائية أصبحت منظمة وراقية، أعمال الصيانة والترميمات في كل مكان من حولك.

 

وكأنك تقف أمام لوحة ذات ألوان زاهية وجميلة ولكنك لا تفهم معناها، الألوان متداخلة ما بين الأحمر والأبيض والأسود، والرمز في منتصف اللوحة حائر بين معاني تلك الألوان.

 

لماذا لا يشعر المصريين بالتنمية

رجعت إلي مكان إقامتي الهادئ، ويشغل بالي مجموعة الأسئلة حول زيادة الأسعار التي غيرت وجوه المصريين الباسمة، التي كانت تتميز بالضحكة الصافية من القلب، الترقية على أحولنا المعيشية التي كانت تتصف بالصعبة وأصبحت الآن تتصف بالمستحيلة.

 

وجلست في غرفة مكتبي لكي ابحث عن تلك الإجابة، وقمت بإعادة صياغة السؤال كالتالي:

ما هي الحلقة المفقودة بين حلقتي زيادة التنمية وانخفاض القوة الشرائية نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات؟

 

من المعروف والدارج اقتصادياً، أن هناك علاقة طردية بين التنمية الاقتصادية والقوة الشرائية الدالة على أحوال المواطنين، فكلما زادت التنمية الاقتصادية لدولة ما، ارتفعت معها القوة الشرائية نتيجة تحسن أحوال المعيشة للمواطنين بسبب انعكاس تلك التنمية عليهم.

 

والجدير بالذكر، أن الحلقة المفقودة هي الإنتاج، حيت الزيادة في الإنفاق على البنية الأساسية يجب أن تكون مصحوبة بزيادة الإنتاج من الدولة.

 

 وبطبيعة الحال تلك الزيادة في الإنتاج تعمل على تحسن سوق العمل، وذلك بتوفير فرص عمل للشباب والتقليل من نسبة البطالة، واستقرار مصادر الدخل لدى المواطنين، وخلق أسواق تنافسية حرة تقوم على العرض والطلب مما ينتج عنها منافسة بين الشركات في تقديم منتجات بجودة عالية ذات أسعار مناسبة.

 

والحال الآن هو الإنتاج بواسطة قطاع واحد من قطاعات الدولة، وهو ما يمثل احتكار وليس منافسة، فمن المستحيل أن يقوم هذا القطاع بتلبية كافة احتياجات المواطنين على اختلاف الأذواق والمتطلبات من مستوى الجودة والأسعار، لذا وجب العمل على دخول استثمارات جديدة وفتح مجال للقطاع الخاص مرة أخرى وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وضخ إنتاجها في الأسواق.