مراحل تطور المحاسبة الإدارية

مراحل تطور المحاسبة الإدارية

في محاولة منا لتأصيل الفكر المحاسبي الإداري وبيان مدى تعدد هذا الفكر عبر تاريخ الفكر المحاسبي، حيث يمكن الاستدلال على أن أول تطور للمحاسبة الإدارية كان في عام 1900م. كان هذا التطور يتجسد في صورة تشريع مالي، أي أن الاهتمام أنصب في ذلك الوقت بالدرجة الأساسية على النواحي المالية ومنها ما يتعلق بتكوين الشركات وتصفيتها.

 ويمكن التعبير عن التطور التاريخي عبر ثلاث مراحل أساسية كما يأتي:

المرحلة الأولي: مرحلة عقد العشرينات والثلاثينيات وبداية الأربعينيات.

في عقد العشرينيات: تظهر ملامح هذه المرحلة من خلال الأزمة المالية الاقتصادية التي حصلت في عام 1929م والتي آثرت على حقوق الشركات والمتعاملين معها، وقد أحدثت هذه الأزمة انهياراً بالإفلاس وإعادة هيكلة العديد من المشاريع وبعدها برز الاهتمام بالسيولة النقدية وما تتعلق بتشريعات التعامل في الأسواق المالية وإجراءاتها.

أما خلال عقد الثلاثينيات وبداية الأربعينيات فأصبح هناك توجه نحو دراسة ربحية الشركات والمنظمات والتخطيط وحقوق تلك المنظمات والمتعاملين معها، واستمر التوجه نحو دراسة العوامل المؤثرة على الشركات وأهمية نشاط التخطيط فيها، إضافة إلى ما يتعلق بمصداقية التقارير والملاحظات على الشركات وطبيعة الأداء المحقق.

المرحلة الثانية: ما بعد الحرب العالمية الثانية، منتصف الأربعينيات إلى نهاية الخمسينيات.

امتازت هذه المرحلة بالتأكيد على إجراء التحليلات المالية لموجودات وأصول الشركات وقد استخدمت النماذج الرياضية في مجال تقييم المخزون والتدفقات النقدية والمديونية والموجودات الثابتة، كما برزت من ناحية أخرى تحليل القوائم المالية كصفة مميزة لهذه المرحلة، بالإضافة إلى ذلك وخلال هذه المرحلة توجه العديد من المفكرين الماليين والمحاسبين نحو تقديم الدراسات الأكاديمية والمتعلقة بوضع المشاريع خلال هذه الفترة.

المرحلة الثالثة: بداية الستينيات حتى عصرنا الحاضر.

امتازت هذه المرحلة بدراسة ما يتعلق بالقرارات ذات العلاقة بالاستثمارات وتمويلها، الأمر الذي أوجد احتياجاً كبيراً لاستخدام نماذج التنبؤ وإعداد التقديرات، ومعالجة حالات عدم التأكد مما يعني أن الاهتمام كان نحو كلفة رأس المال المستثمر، وبعدها استمر الأمر باتجاه التركيز نحو الاستثمارات طويلة الآجل وإعداد الموازنات التقديرية. وقد جرى التركيز نحو استخدام بيانات محاسبة التكاليف وبحوث العمليات والأساليب الإحصائية المختلفة، وذلك بهدف تأكيد موضوعية المعلومات وتأثيرها في صنع قرارات اقتصادية سليمة.

أما في الوقت الحاضر فإن هناك أتساعاً واضحاً في مجال استخدام المحاسبة الإدارية وتأثيرها في دعم القرارات الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال التفكير نحو تصميم نظام معلومات متكامل للمحاسبة الإدارية يختص بصياغة المعلومات خدمة لمتطلبات واحتياجات الإدارة في كافة المجالات مع مراعاة أن تكون المنافع المتحققة أكبر من تكاليفها وفقاً لمبدأ التكلفة والعائد.

وما يفسر التزايد المضطر في الطلب على المعلومات التي تنتجها المحاسبة الإدارية في السنوات الأخيرة، انخفاض تكلفة استخدام الحاسبات الالكترونية، وتزايد الاقبال على النماذج الرياضية والاحصائية في اتخاذ القرارات الإدارية، وبالتالي فمدير اليوم أكثر استخداماً للمعلومات من نظيره في الأمس، وخاصة معلومات محاسبة التكاليف والإدارية. كما أصبح هناك ما يسمى بالإلحاح من أجل الحصول على مزيد من المعلومات المحاسبية لمقابلة الطلب عليها، وخاصة المعلومات الموجه نحو الاستخدام الداخلي لإدارة المنشأة.

العلاقة بين المحاسبة الإدارية والعلوم الإدارية:

يمكن إيضاح العلاقة بين المحاسبة الإدارية وعلم الإدارة عن طريق الربط بين وظائف المحاسبة ووظائف الإدارة على النحو التالي:

1- التخطيط: يتم عمل الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية.

2- التنظيم والتنسيق: يتم تصميم النظم المحاسبية.

3- التنفيذ والمتابعة: يتم تسجيل الأحداث المالية.

4- الإشراف الإداري: يتم بناء أنظمة المراقبة الداخلية.

5- الرقابة واتخاذ القرار: يتم دراسة التقارير الرقابية، ودراسة التحليل المالي والمحاسبي.

العلاقة بين المحاسبة الإدارية وعلم الاقتصاد:

بالرغم من أن المحاسبة الإدارية تتعامل مع الأحداث الحاضرة والمستقبلية في صورة كمية قريبة من الواقع العملي إلا أنها تعتمد على المفاهيم النظرية لعلم الاقتصاد في صياغة تقاريرها كما هو الحال في دراسات نقطة التعادل والتكاليف الحدية والدراسات الخاصة والتكاليف الثابتة والمتغيرة.

العلاقة بين المحاسبة الإدارية والعلوم السلوكية:

تهتم المحاسبة الإدارية بالعامل البشري فتهتم المحاسبة الإدارية بدراسات العلوم السلوكية في مجال الحوافز وتقارير محاسبة المسؤولية والإدارة المتصلة بالأهداف والإدارة بالاستثناء، كما تستعمل نظم دفع الأجور التشخيصية، وتعتمد على الأساليب المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية.