نظام محاسبة التكاليف التقليدي في القطاع الخدمي

نظام محاسبة التكاليف التقليدي في القطاع الخدمي

 المقدمة

 إن من أهم التحديات التي تواجه محاسبة التكاليف في السنوات الأخيرة صعوبة قياس ورقابة أداء منظمات الخدمات وعدم توفيرها المعلومات الكافية والازمة لقياس وتقويم الأداء المالي والتشغيلي لتلك المنظمات، وتواجه منظمات الخدمات العديد من التحديات من أهمها تقديم الخدمة بسعر معقول بما يتماشى مع رغبات واحتياجات العملاء. (النشار، 2000، ص2)

 يتمثل هذا التحدي في الحصول على التكاليف الدقيقة المتعلقة بتقديم خدمة معينة، ويعد ذلك ذا أهمية بالغة لإعطاء السعر العادل لكل من منظمات الخدمات التي تتوافر على تقديم الخدمة والعميل الذي يتلقى الخدمة في ظل المنافسة الشديدة بين منظمات الخدمات، وبالمقابل فإن عدم تحديد تكاليف تقديم الخدمة بدقة سوف يقود إلى تحديد سعر غير عادل سواء لمنظمات الخدمات أو العميل، وهذا قد يؤدى إلى عدم قدرة تلك المنظمات على تحقيق الأرباح المنشودة أو عدم إقبال العميل على تلقى الخدمة من تلك المنظمات، وكذلك التحول إلى منظمات أخرى منافسة تؤدى الخدمة نفسها بسعر أقل. (الدنف، 2013، ص 48)

 نظام محاسبة التكاليف التقليدي في القطاع الخدمي

تقوم الأنظمة التقليدية لمحاسبة التكاليف في منظمات الخدمات على فرض مؤداه أن كل عناصر التكاليف غير المباشرة ترتبط بأسس تعتمد على الحجم عند إجراء عملية التخصيص من خلال تجميع تكلفة أقسام المراكز الخدمية ثم توزيعها على الأقسام الإنتاجية باستخدام مقاييس استخدام الخدمة ثم تخصيص التكاليف المتعلقة بخطوط إنتاج الخدمة باستخدام مقاييس حجم الإنتاج. (الدنف، 2013، ص49)

فى ظل النظم التقليدية للتكاليف المطبقة على أساس (الحجم أو النشاط) يتم تخصيص أوعية الموارد بالكامل على أوعية التكاليف، مما يعنى نظريا استهلاك جميع الموارد أثناء عملية التشغيل وذلك على النحو التالي:

أوعية الموارد = أوعية التكاليف = تكاليف التشغيل

مما يعنى أن تكلفة الخدمات (تكاليف التشغيل) تمثل تكلفة جميع الموارد بالمنظمة، وفى حالة حدوث أي اختلاف بين تكلفة الموارد الدفترية (النظرية) وتكاليف التشغيل الفعلية يتم التعامل معه على أساس أنه خطأ محاسبي يستلزم معه إجراء التسويات اللازمة لمعالجة وإزاله هذا الفرق. (السمانى، 2016، ص30)

خطوات تطبيق نظام محاسبة التكاليف التقليدي في القطاع الخدمي

وينفذ نظام محاسبة التكاليف التقليدي لتخصيص التكاليف غير المباشرة على مجموعة من الخطوات: (السوافيري، 2017، ص185)

1.    تحديد إجمالي التكاليف غير المباشرة للمنظمة ككل.

2.    الحصول على الهيكل التنظيمي للمنظمة بما يمكن من حصر أقسام الخدمات وأقسام إنتاج الخدمة في الوحدة الاقتصادية.

3.    تحديد التكاليف غير المباشرة سواء على مستوى أقسام الخدمات أو أقسام إنتاج الخدمة.

4.    تخصيص التكاليف غير المباشرة سواء على أقسام الخدمات أو أقسام إنتاج الخدمة.

5.    تقسيم إجمالي تكاليف أقسام الخدمات (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) على أقسام إنتاج الخدمة، وذلك باستخدام احدى طرق التخصيص الثلاثة: طريقة التوزيع المباشر، طريقة التوزيع التنازلي، وطريقة التوزيع التبادلي.

6.    التعرف على إجمالي تكاليف كل قسم إنتاج لدى المنظمة. حيث يشمل هذا الإجمالي لكل قسم إنتاج تكاليفه المباشرة وتكاليفه غير المباشرة بالإضافة إلى نصيبة من إجمالي تكاليف أقسام الخدمات التي وزعت في الخطوة السابقة وفق إحدى طرق التخصيص الثلاثة السابقة.

7.    الحصول على معدل التحميل التقديري من خلال قسمة إجمالي تكاليف كل قسم إنتاج على حده على كمية أو قيمة الأساس الذى يتم اختياره من بين الأسس الثلاثة وهى ساعات العمل المباشر، ساعات تشغيل الآلات، وتكلفة العمل المباشر.

2-2-4 الجوانب الإيجابية لنظام محاسبة التكاليف التقليدي في القطاع الخدمي

 يتمتع النظام التقليدي لمحاسبة التكاليف بعدة مزايا منها: (أبو برهم، 2020، ص25)

1- سهولة جمع البيانات التي يحتاج إليها نظام التكاليف لتطبيقة في المنظمات الخدمية.

2- الاعتماد على عدد محدود من مجمعات التكاليف.

3- استخدام أساسا واحداً أو أكثر لتحميل التكاليف غير المباشرة على الخدمات.

4- القدرة على تتبع الاستهلاك الفعلى للموارد.

5- السهولة النسبية في تصميم النظام وتطبيقة.

مع التطورات التي حدثت في الفترة الماضية وقفت أمامها الاأنظمة التقليدية لمحاسبة التكاليف قاصرة عن تلبية متطلبات تلك التطورات مما أدى إلى أن هذه الأنظمة أصبحت قاصرة لمستخدميها ومن ثم لزما البحث عن إيجاد حلول للمشاكل التي ترتبت على الأنظمة التقليدية لمحاسبة التكاليف. (Clinton and Keys, 2001, p.4)

 الجوانب السلبية لنظام محاسبة التكاليف التقليدي في القطاع الخدمي

أدت التطورات المعاصرة في الأنظمة الاقتصادية والتكنولوجية ومع قصر دورة حياة الخدمة إلى سرعة تعرض الخدمات للتقادم مما يعنى ضرورة الاستجابة السريعة للتغيرات التي تحدث، وقد أدى ذلك إلى زيادة حدة عدم الملائمة بين منهج تخصيص التكاليف في ضوء الأنظمة التقليدية لمحاسبة التكاليف وبين البيئة الصناعية الحديثة. (الدنف، 2013، ص51)

وبناء على ذلك يمكن عرض الانتقادات التي توجه للنظام التقليدي في الآتي:

أ- تقديم بيانات تكاليفية غير دقيقة.

عدم دقة بيانات التكاليف، نظراً لعدم وجود علاقة سببية منطقية مقنعة بين تكلفة المنتج الخدمى من ناحية، وما تستنفذه الوحدة من الموارد المستخدمة. (السوافيرى، 2017، ص203)

حيث في ظل التكاليف الأخرى المطبقة على أساس (الحجم – النشاط) فيتم التعبير عن العلاقات بين الموارد المستبعدة ووحدات التكلفة في صورة نقدية مباشرة (500 جنية / ساعة تشغيل مثلا) مما لا يعطى أي توضيح عن الطبيعة التفسيرية لهذا البيان، وربما يترتب عليه قرارات إدارية غير سليمة، وعدم الدقة في تخصيص التكاليف وخاصة في حالة وجود طاقة عاطلة أو زائدة. (السمانى، 2016، ص31).

ب– عدم مراعاه التطورات التكنولوجية والهيكل النسبي لعناصر التكاليف.

لا يراعى النظام التقليدي لمحاسبة التكاليف لتخصيص التكاليف غير المباشرة التطورات التكنولوجية والهيكل النسبي لعناصر التكاليف. حيث كان الهدف الرئيسي في ظل النظام التقليدي للتخصيص هو توفير معلومات تكاليفية حول تقييم المخزون بغرض إعداد القوائم المالية دون الأخذ في الحسبان مدى ملاءمة تلك المعلومات لعملية اتخاذ القرارات.

ج- عدم ملائمة المعلومات التكاليفية.

تظهر مشاكل توفير المعلومات التكاليفية الملائمة بصفة خاصة في حالة تعدد الوحدات الخدمية المنتجة أو الخدمات المقدمة، وبصفة خاصة أثر تلك المعلومات على القرارات الإدارية. (السوافيرى، 2017، ص203)

كمثال على تعدد الخدمات في إحدى المستشفيات الخدمية، نجد مثلا في مستشفى جامعة الإسكندرية نشاطان أساسيان، هما نشاط علاج المرضى من ناحية، ونشاط تعليمي (لطلبة كلية الطب) وبحثى (لأعضاء هيئة التدريس) من جهة أخرى. وينقسم كل نشاط منها إلى العشرات، بل أحياناً إلى المئات من الخدمات المتعددة. فما هو المقياس السليم للإنتاج في كل من هذه النواحي؟ وعلى أي أساس يتم توزيع المدخلات على كل من المخرجات الخدمية، وهل تصلح النظم التقليدية لتحديد التكلفة لتحقيق مثل تلك الأهداف؟. (مرعى، 2002، ص312 - 313)

ترجع مشكلة عدم ملائمة المعلومات التكاليفية في ظل النظام التقليدية لمحاسبة التكاليف إلى أن خاصية التناسبية مفقودة بين ما يستخدم فعلاً من عناصر التكاليف الغير المباشرة وبين الأسس المستخدمة في عملية التوزيع الحكمية، وهو ما يعكس أثره على خصائص المعلومات التي يتم توفيرها لاتخاذ القرارات.

د- تجاهل أسس تحميل أخرى قد تكون أكثر دقة.

إن اعتماد النظام التقليدي لتخصيص التكاليف غير المباشرة على اختيار أساس واحد من بين الأسس الثلاثة السابقة يهدر الحقيقة بوجود العديد من الأسس الأخرى كساعات الصيانة، وعدد الأوامر، عدد الفحص، عدد مرات دورات التشغيل وغيرها من الأسس الأكثر دلالة على علاقة استخدام الموارد. (السوافيرى،2017، ص203)

 مدى ملائمة نظام محاسبة التكاليف التقليدية لطبيعة المنظمات الخدمية

 يتوافق النظام التقليدي لمحاسبة التكاليف مع المنظمات التي تقوم بإنتاج خدمات متماثلة من خلال استهلاك الموارد في صورة متماثلة مما يضمن عدم حدوث اختلاف في عمليات التشغيل، وفي هذه الحالة قد تتجنب المنظمة حدوث تشوهات في حساب تكلفة الخدمة. وفي تقدير الباحث أن النظام التقليدي لمحاسبة التكاليف لا يتوافق مع طبيعة المنظمات الخدمية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: خاصية عدم التجانس في المنتجات الخدمية، وأن هذا النظام يقوم على حفز حجوم الإنتاج الكبير، وبالتالى تتجه مقاييس الأداء نحو ذلك، وتتم عملية خفض التكلفة في ظل النظام التقليدي لمحاسبة التكاليف بطريقتين، الطريقة الأولي عند زيادة في حجم الخدمات، وهذا أمر غير مضمون في المنظمات الخدمية، والطريقة الثانية تتم عن طريق زيادة في حجم المخزون لمواجه متطلبات واحتياجات العملاء المتوقعة، وهذا لا يتوافق مع المنظمات الخدمية لأن الخدمات غير قابلة للتخزين.