الفروض التجريبية لمراجعة الحسابات

الفروض التجريبية لمراجعة الحسابات

تمثل الفروض في أي مجال للمعرفة نقطة البداية لأي تفكير منظم بغية التوصل إلي نتائج تساهم في وضع إطار عام للنظرية التي تحمن هذا المجال. ومن فإن إيجاد فروض للمراجعة عملية ضرورية لحل مشاكل المراجعة والتوصل إلي نتائج تساعدنا في إيجاد نظرية شاملة لها. ومن الملاحظ أن فروض المراجعة لم تلق الاهتمام الكافي كما هو الحال في مجال فروض المحاسبة. ولذلك فإن وضع مجموعة من الفروض التي تأخذ في الاعتبار طبيعة المراجعة، ونوعية المشاكل التي تتعامل معها، هو بمثابة إيجاد مجموعة من الفروض التجريبية التي يجب أن تخضع للدراسة الانتقادية حتى يمكن أن تلقى القبول العام من المهنة.

الفروض التجريبية للمراجعة

تتمثل الفروض التجريبية للمراجعة فيما يلي:

• 1- قابلية البيانات المالية للفحص.
• 2- عدم وجود تعارض حتمي ( ضروري ) بين مصلحة كل من مراقب الحسابات ( المراجع الخارجي ) والإدارة.
• 3- خلو القوائم المالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية.
• 4- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد ( يلغي ) احتمال حدوث الأخطاء.
• 5- التطبيق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها، يؤدي إلي سلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال.
• 6- العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي، سوف تكون كذلك في المستقبل، مالم يوجد الدليل على عكس ذلك.
• 7- عند مزاولة مراقب الحسابات لعمله فيما يتعلق بإبداء الرأي عن البيانات المالية، فهو يقوم بصفته هذه فقط.
• 8- يفرض المركز المهني لمراقب الحسابات، التزامات مهنية تتناسب مع هذا المركز.

ومن المرغوب فيه إيضاح مضمون كل فرض من هذه الفروض، والقيود المفروضة عليه بشيء من الإيجاز.

1- قابلية البيانات المالية للفحص.

من الملاحظ أن هذه الفروض مرتبط بوجود مهنة المراجعة، فإذا لم تكن البيانات والقوائم المالية قابلة للفحص، فلا مبرر إذن لوجود هذه المهنة.

وينبع هذا الفرض من المعايير المستخدمة لتقييم البيانات المحاسبية، والخطوط العريضة التي نسترشد بها لإيجاد نظام للاتصال بين معدي المعلومات ومستخدميها. وتتمثل هذه المعايير في:

أ- الملاءمة: وذلك يعني ضرورة ملاءمة المعلومات المحاسبية لاحتياجات المستخدمين المحتملين، وارتباطها بالأحداث التي تعبر عنها.

ب- القابلية للفحص: ومعنى ذلك أنه إذا قام شخصان - أو أكثر - بفحص المعلومات نفسها فإنهما لابد أن يصلا إلي المقاييس أو النتائج نفسها التي يجب التواصل إليها.

وتنبع أهمية هذا المعيار من ابتعاد مستخدمي المعلومات عن مصدر إعدادها، وتعارض مصالهم مع مصالح معدي تلك المعلومات. وإنه لمن الممكن القول بانه كلما زادت المسافة بين مستخدمي المعلومات وبين مصدر إعدادها، زادت أهمية هذا المعيار، وكذلك الحال بالنسبة للتعارض في المصالح بينهما وبين معدي هذه المعلومات.

ج- البعد عن التحيز: وهي بمعنى تسجيل الحقائق بطريقة عادلة وموضوعية.

د- القابلية للقياس الكمي: وهي خاصية يجب أن تتحلى بها المعلومات المحاسبية.

فالقياس الكمي يضيف منفعة نتيجة تحويل المعلومات إلي معلومات أكثر فائدة من خلال عمليات حسابية. ونجد أن النقود أكثر المقاييس الكمية شيوعاً -وليست المقياس الوحيد - بين المحاسبين.

وستمد الفرض الأول من فروض المراجعة قوته، من أن طبيعة المراجعة جعلتها تعتمد على البرهان الذي يستمد جذوره من المنطق، وأن إمكانية الفحص والإثبات لمن أهم عناصر المنطق وهي التي تعطي للأشياء معنى. ومن ثم فإن قابلية القوائم المالية للفحص ستعمل على مد مراقب الحسابات بالبرهان الضروري لإبداء الرأي في مدى سلامتها. وذلك لأن الفحص هو الطريق إلى الثقة في أي عنصر معين. وهذه الثقة قد تكون سالبة بمعنى أن العنصر خطأ، وقد تكون موجبة بمعني أن العنصر صحيح.

ويقودنا هذا الفرض إلي دراسة الطرق المختلفة للحصول على المعرفة والبرهان، وتطبيقها في مجال المراجعة. وكذلك دراسة مسؤوليات مراقب الحسابات في الحصول على القرائن الكافية، ومضمون رأيه الفني ومجالات الفحص المختلفة.

2- عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراقب ومصلحة إدارة المشروع.

إنه لمن الواضح وجود تبادل للمنفعة بين إدارة المشروع ومراقب الحسابات، فالإدارة تعتمد في اتخاذ معظم قراراتها على المعلومات المالية التي ترتبط برأي مراقب الحسابات، وذلك لغرض تقدم المشروع ورخائه. ومن ثم فهي تستفيد من المعلومات التي تم مراجعتها بدرجة أكبر من تلك التي لم يتم مراجعتها.

وهذا الفرض يعني عدم وجود تعارض حتمي ( ضروري )، ولكن لا يعني استحالته. فقد يكون هناك بعض التعارض في الفترة القصيرة بين مصلحة كل منهما. فإدارة المشروع قد ترى أن من مصلحتها العاجلة أو من مصلحة المشروع أن تخفي بعض البيانات عن المراقب، وفي هذه الحالة يجب أن يكون المراقب متيقظاً لهذا الاحتمال.

وعدم وجود هذا الفرض سيحتم على المراقب القيام بمراجعة تفصيلية لكل ما يقدم من معلومات وإيضاحات تعدها الإدارة، لعدم الثقة فيها، بل وأكثر من ذلك إعداد السجلات والقوائم بنفسه قبل فحصها وإبداء الرأي.

ومن ناحية أخرى فإن وجود هذا الفرض سوف يقودنا إلى افتراضات ثانوية من حيث رشد الإدارة عند شراء الأصول، وفي إدارة الأعمال الخاصة بالمشروع، وفي تنفيذ الالتزامات. وبالتالي فسوف يجعل من استخدام المراجعة الاختبارية أمراً مستحباً، وأن تكون عملية المراجعة اقتصادية وعملية.

3- خلو القوائم المالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية.

نجد أن هذا الفرض ضروري مثل الفرض السابق، في جعل عملية المراجعة اقتصادية وعملية. فعدم وجود هذا الفرض، يتطلب من مراقب الحسابات عند إعداد برنامج المراجعة أن يوسع من اختباراته، وأن يستقصى وراء كل شيء بالرغم من عدم وجود ما يؤكد أنه سوف يكتشف كل هذه الأخطاء.

ويثير هذا الفرض نقطة هامة، وهي مسؤولية المراقب في اكتشاف الأخطاء، فوجود هذا الفرض سوف لا يساعده على اكتشاف الأخطاء غير العادية أو التواطئية. ولكن إذا كانت هذه الأخطاء واضحة بحيث يستطيع المراقب اكتشافها من خلال اختباراته العادية، فإنه لا يكون لديه أي عذر في حالة عدم كفاية الفحص الذي قام به ولم يتمكن من اكتشافها. ولذلك يجب التركيز في هذا الفرض ذا قيمة حقيقية. ومن ناحية أخرى فنحن نرى أن نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمشروع والخبرة السابقة تعمل على تدعيم هذا الفرض.

4- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث الأخطاء.

يبني هذا الفرض على أساس وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد ( يحذف ) احتمال حدوث الخطأ مما يجعل من الممكن إعداد برنامج المراجعة بصورة تخفض من مدى الفحص.

ويعني هذا الفرض باستخدام لفظ ( احتمال )، إن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث الخطأ، ولكن لا يبعد إمكان حدوثه. فالأخطاء مازالت ممكنة الحدوث رغم سلامة أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة.

ووجود هذا الفرض - مثل الفرض الثاني - يعمل على جعل عملية المراجعة اقتصادية وعملية من حيث إمكان استخدام المراجعة الاختبارية بدلاً من المراجعة الشاملة ( التفصيلية ).

5- التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يؤدي إلى سلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال.

تعتبر المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ( المعيار) الذي يستخدم للحكم على مدى سلامة تمثيل القوائم المالية لنتائج الأعمال والمركز المالي. ويعني هذا الفرض أن مراقبي الحسابات يسترشدون بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها كمؤشر للحكم على سلامة المواقف المعينة، وفي الوقت نفسه تكون لهم سنداً لتعضيد آرائهم. ويشبه ذلك ما تقتبسه المراجعة من مبادئ إحصائية فيما يتعلق بالمعاينة الإحصائية.

ويثير هذا الفرض مشكلة تديد مسؤولية المراجع عندما تكون المبادئ قاصرة أو غير موجودة، ونحن نرى أنه في هذه الحالة سوف تكون الأحكام شخصية إلى حد كبير.

6- العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل.

نجد أن هذا الفرض مستمد من أحد فروض المحاسبة وهو فرض استمرار المشروع. ويعني هذا الفرض أن مراقب الحسابات إذا اتضح له أن إدارة المشروع رشيدة في تصرفاتها - عند شراء أحد الأصول مثلاً - وأن الرقابة الداخلية سليمة، فإنه يفترض أن يستمر الوضع كذلك في المستقبل إلا إذا وجد الدليل على عكس ذلك، والعكس صحيح. فإذا اتضح للمراقب أن إدارة المشروع تميل إلى التلاعب في قيم الأصول، أو أن الرقابة الداخلية ضعيفة، فإنه يجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار ويكون في حرص منها في الفترات القادمة. ومن ناحية أخرى فإنه بدون هذا الفرض تصبح عملية المراجعة مستحيلة إن لم تكن غير ممكنة.

7- مراقب الحسابات يزاول عمله كمراجع فقط.

رغم تعدد الخدمات التي يستطيع مراقب الحسابات أن يؤديها لعمليه، فإنه عندما يطلب منه إبداء الرأي في سلامة القوائم المالية، فإن عمله يجب أن يقتصر على هذه المهمة دون غيرها. ويشبه هذا الدور إلى حد كبير دور المحامي الذي يستطيع أداء العديد من الخدمات للجمهور، ولكن عندما يتولى الدفاع في قضية معينة، فإنه مقيداً بها، وليس لديه الحرية المطلقة.

ويشير هذا الفرض موضوع ( استقلال ) مراقب الحسابات في أداء عمله. ويمثل استقلال مراقب الحسابات سنداً أساسياً لحيدة عملية المراجعة. ومن ثم فأي عمل يقصد منه التقليل من هذا الاستقلال يجب أن يدرس بجدية.

8- يفرض المركز المهني لمراقب الحسابات التزامات مهنية تتناسب مع هذا المركز.

نجد أن هذا الفرض لم يوضع تحت الدراسة الشاملة، ومع ذلك فإن الالتزامات المهنية التي يفرضها مركز مراقب الحسابات قد تم الاعتراف بها إلى حد ما بقبول مستويات ( معايير ) المراجعة المتعارف عليها.

وبناء على هذا الفرض، يمكن تحديد المفهوم المهني للعناية المطلوبة من مراقب الحسابات عند مزاولته للمهنة. ويكون هذا الفرض مع الفرض السابق الأساس القوي لتحديد مسؤولية مراقب الحسابات تجاه المجتمع، وتجاه عميله، وتجاه زملائه. ومن المتوقع أن يزداد الاهتمام بهذا الفرض مستقبلاً.

و يتضح لنا بعد هذا العرض السريع للفروض التجريبية للمراجعة، أنها جميعاً ترتبط فيما بينها، وترتبط جميعها بتحديد مسؤولية مراقب الحسابات. ومن ثم نجد أن الفروض السابقة، وطبيعة عملية المراجعة جعلت من الممكن القول بإن المراجعة الاختبارية تعتبر أساساً للعمل الميداني لمراقب الحسابات في وقتنا الحاضر. والمقصود بذلك أن يقوم المراجع بفحص جزء معين من عمليات المشروع على أن يتم بعد ذلك تعميم النتائج التي توصل إليها على الكل الذي ينتمي إليه هذا الجزء، حتى يتمكن من إبداء رأيه الفني المحايد عن القوائم المالية للمشروع.