التفرقة بين مفاهيم التكلفة، المصروف، الخسارة

التفرقة بين مفاهيم التكلفة، المصروف، الخسارة

تعتبر الفروق بين المصطلحات المحاسبية هي من اهم الاعتبارات التي يجب اخذها في الحسبان عند دراسة المحاسبة بصفة عامة، ومن أكثر المفاهيم المتداولة في فرع المحاسبة المختص بالتكاليف هي الفروق بين المصطلحات التالية:

مفهوم التكلفة

في البداية لا يجب ذكر تكلفة سلعة أو خدمة دون أن يلحق بمفهوم التكلفة صفة معينة. بمعنى لا يصح ان نذكر تكلفة سلعة أو خدمة رقم معين، بل يجب وصف تلك التكلفة بصفة معينة. على سبيل المثال، يمكن ان يقال تكلفة تاريخية، تكلفة تقديرية، تكلفة ثابتة، تكلفة متغيرة، تكلفة شبة متغيرة، تكلفة طويلة الاجل، تكلفة متوسطة او قصيرة الاجل، تكلفة معيارية، تكلفة فعلية، تكلفة الفرصة البديلة، تكلفة غارقة، تكلفة تفاضلية، تكلفة خاضعة للرقابة وأخرى غير خاضعة للرقابة، تكلفة كلية، تكلفة وحدة، تكلفة متوسطة، تكلفة حدية وهكذا من أنواع وصفات التكاليف المختلفة، وبالطبع فإن تلك الصفات تضعنا في موقف خلاصته ضرورة القاء الضوء على كل من هذه الصفات.

تعرف التكلفة بأنها تضحية اختيارية بموارد اقتصادية ملموسة او غير ملموسة، وأن تلك الضحية نتحملها بغرض الحصول على منافع ملموسة او غير ملموسة، وسواء كانت تلك المنافع حاضرة او مستقبلية. يمكن قياس التضحية بمقدار النقص في الأصول سواء نقداً او حدوث نقص في بعض الأصول غير النقدية مثل الاهلاك. كما يمكن قياس التضحية بمقدار الزيادة في الالتزامات اذا كان الحصول على الأصول او الخدمات يتطلب نشأة ديون على المنشأة.

• تضحية اختيارية.
• حصول على منافع في الوقت الحاضر او في المستقبل.
• تقاس التضحية بمقدار النقص في الأصول او الزيادة في الالتزامات.

مفهوم الأصل

يمثل الأصل عنصر اقتصادي عبارة عن مخزون من المنافع التي يمكن توفيرها في الحاضر والمستقبل، على سبيل المثال، الاله او السيارة او المباني هم يمثلون أصول عبارة عن مخزون من المنافع يمكن سنوياً الاستفادة منها في صورة جزئية في إدارة العمليات التشغيلية للمنشأة. ويمكن تقسيم الأصول إلى أصول طويلة الاجل وتسمى الأصول الثابتة، وأخرى قصيرة الأجل ويطلق عليها أصول متداولة. حيث تقتني الأصول الثابتة للحصول على خدمات، بينما تقتني الأصول المتداولة لإدارة رأس المال العامل.

• مخزون من المنافع.
• توفر تلك المنافع في الوقت الحاضر او في المستقبل.

مفهوم المصروفات أو الخسارة

عند استنفاذ الأصول طويلة الاجل نتيجة استخدامها يتحول مقدار النقص في صورة مصروف. وبناء على ذلك فإن النقص في الأصول نتيجة استخدامها لتوفر خدمات يجب ربطها بالإيرادات المتحققة. بمعنى أخر، لكي يوصف البند بأنه مصروف يجب وجود علاقة تأثرية مع الإيرادات. أي ان النقص في الآلات والذي يطبق عليه مصروف الاهلاك يرتبط بما يصنعه هذا النقص في الأصول من زيادة في الإيرادات. وإذا فقد المصروف علاقته التأثيرية بالإيرادات تحول إلي خسارة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون النقص في الأصول مصروفاً اذا نقص المخزون نتيجة البيع للعملاء وسمي النقص مصروف البضاعة المباعة. أما إذا فسر النقص في المخزون على إنه ناتج حريق او سرقة او اتلاف فإن هذا النقص يعتبر خسارة فقدت علاقتها التأثيرية بالإيراد. أيضاً مخالفات المرور والتي تتحملها المنشأة نتيجة أسباب ليس منها سائقي وسائل النقل بالمنشأة، في هذه الحالة تعتبر خسائر وليس مصروفات. أيضاً إذا كان النقص في الأصول مثل التأمين المدفوع مقدماً مقابل الحصول على خدمات تأمين سوف يشارك هذا النقص في زيادة الخدمات وبالتالي زيادة الإيرادات.