محاسب التكاليف والقواعد التصرف الأخلاقية

محاسب التكاليف والقواعد التصرف الأخلاقية

يسعى المديرين لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية. ويتطلب هذا التحقيق الحصول على معلومات تكاليفية يوفرها محاسب التكاليف نظراً لأن الفشل في انجاز تلك الأهداف يمكن أن يترتب عليها نتائج سلبية. لذلك ربما يتعرض محاسبي التكاليف لضغوط من الإدارة خاصة باختيارات محاسبية معينة من شأنها تحسين الأداء ضمن التقارير المطلوب إعدادها. ومن أمثلة تلك الضغوط محاولة الاعتراف بإيراد المبيعات قبل تاريخ تحققها فعلاً، حيث يؤدي هذا الاعتراف المبكر قبل نهاية السنة المالية المعينة الى تضخيم أرباحها بما يضلل أرباح السنة المالية موضوع القياس.

هذا الأمر السابق يجعل المستثمرين مضللين بالأرباح الحقيقية، كذلك يعتقد المسئولون في البنوك، في ضوء هذا التضليل، أن أرباح الوحدة الاقتصادية مرتفعة بصورة كبيرة وهو ما يغاير الواقع. وكمثال أيضاً للتصرفات غير الأخلاقية التي قد يلجأ اليها محاسب التكاليف هو اعتبار تكلفة تذاكر السفر التي يقوم بها صاحب الشركة واسرته الى احدى المصايف الأوروبية مثلاً بمثابة تكلفة ناتجة عن اجراء تعاقدات مع الموردين. ويؤدي هذا التصرف الغير أخلاقي الى تضخيم التكاليف دون حق، وبالتالي انخفاض الأرباح القابلة للخضوع للضريبة. كما أن هذا التصرف يعني زيادة المصروفات بغير حق، مع أن التصرف الحقيقي اعتبار تلك المبالغ بمثابة مسحوبات من قبل صاحب المشروع.

المجالات السلوكية ومحاسبة المسئولية

أي فرد في التنظيم له الحق في القيام بجزء معين من عملية اتخاذ القرارات تقع عليه مسئولية تحقيق هدف هذا التنظيم فيما يختص بنطاق عمله. والمحاسب الإداري هو الشخص الذي يعهد اليه تطبيق نظام محاسبة المسئولية. ويمكن تعريف المقصود بمركز المسئولية بأنه نشاط أو مجموعة من الأنشطة يتولى القيام بها شخص معين، لذلك وبقصد ممارسة عملية التخطيط يجب تحديد هدف او مجموعة أهداف لذلك النشاط او مجموعة الأنشطة او بصورة أخرى فإن مركز المسئولية هو بؤرة عملية الرقابة، طالما ان نطاقه ينطوي على كل من الأهداف والأنشطة معاً. وبصورة عامة يمكن تصنيف مراكز المسئولية وفقاً لنطاق السلطة التي يتمتع بها الشخص. فإذا كانت خاصة بمستوى التكاليف اطلق عليه مركز تكلفة. وقد يكون المقصود بالتكاليف هنا طاقة عناصر التكلفة بما فيها التكاليف الثابتة الخاصة بالطاقة. وبتحقق ذلك عندما يتمتع المدير المعين بسلطة الاقتناء والتخلص من التسهيلات اللازمة لتوفير منتج او خدمة مركز معين.

وفي الحقيقة، فإن هذا الوضع يناسب العديد من مراكز الخدمة، فعلى سبيل المثال نجد أن مدير شركة مهمتها توفير خدمات الحاسب الآلي، يكون للمدير سلطة اقتناء التجهيزات بصورة كبيرة تمكنه من تلبية الطلبيات على الخدمات التي تقدمها الشركة للغير. بناء على ذلك، نجد أن المدير في هذه الحالة مسئولاً عن كافة عناصر التكاليف بما فيها عنصر استهلاك الأجهزة. وعلى العكس فقد يكون الشخص مسئولاً عن جزء معين من التكاليف. فالمراقب الذي يتولى منه مراقبة الاستخدام الكفء للعمالة والمواد في قسم إنتاجي معين ليس له سلطة التحكم في معدلات الأجور وأسعار المواد او تكاليف الطاقة مثل الاهلاك. لذلك عند اعداد تقارير محاسبة المسئولية ينبغي الاخذ في الاعتبار أن هؤلاء المراقبين تتحدد مسئوليتهم فقط بتلك العناصر من التكلفة التي يمكن بالعل أن يمارس سلطة عليها.

وغالباً ما يكون الشخص الذي يتمتع بالسلطة على كافة عناصر التكاليف يتمتع أيضا بسلطة توليد الإيرادات. وفي هذه الحالة يسمى مركز ربحية، وفي ضوء ذلك فإن قياس أداء هذا المركز يتم من خلال اجراء مقارنة بين صافي الدخل وما يقابله من صافي الدخل المقدر.

أما النوع الثالث من مراكز المسئولية فيتمثل في مركز استثمار، حيث لمدير المركز بالإضافة الى مسئولية صافي الدخل مسئولية عن المبلغ المستثمر في ذلك المركز. فعلى سبيل المثال، يعتبر مجلس الإدارة بمثابة الشخص المسئول عن أداء مركز الاستثمار في الشركات التي تتكون من مصنع واحد او تتميز بالمركزية في اتخاذ قراراتها. وفي هذه الحالة يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً امام حملة الأسهم عن كيفية الاستثمار ومدى تحقيقه المعدلات المستهدفة. أما في حالة الشركات التي تتصف بالمركزية، فإن كل قسم يعتبر مسئولاً بمفرده عن الاستثمارات المتاحة له.

التوسع في مهام محاسب التكاليف

لم تعد مشاركة محاسب التكاليف قاصرة على قياس ورقابة عناصر التكاليف للمنتجات او الخدمات، بل امتدت تلك المشاركة لتشمل إعداد الخطط المالية التفصيلية للعمليات المستقبلية وقياس فعالية تلك العمليات واقتراح التحسينات عليها، بالإضافة الى تحديد واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجهها الوحدة الاقتصادية. أيضاً من المسئوليات الأساسية التي تواجهه تصميم أنظمة المعلومات والبحث عن الإجراءات الكافية لحماية الأصول وتلبية احتياجات الجهات الحكومية والرقابية من التقارير المتخصصة بصفة خاصة. وجدير بالذكر أن شغل هذه الوظيفة انما يتطلب كفاءة وأهلية معينة بالإضافة الى ممارستها بدرجة عالية من الثقة والأمانة والموضوعية.